ويشير مختصون إلى أن الموقع الجغرافي للمفرق يمنحها ميزة تنافسية مهمة، كونها تتوسط طرقًا حيوية تربط الأردن بدول الجوار، لا سيما سوريا والعراق، إضافة إلى قربها من المنطقة الحرة السورية الأردنية، ما يجعلها نقطة محورية لحركة البضائع وإعادة التصدير، في ظل تغير مسارات التجارة الإقليمية.

وفي ظل الاضطرابات الإقليمية، يُعد إنشاء ميناء بري في المفرق خطوة مهمة لتعزيز الأمن الاقتصادي الوطني، عبر توفير بنية تحتية متكاملة لتخزين وإدارة البضائع، وتقليل الاعتماد على المنافذ التقليدية التي قد تتأثر بالأوضاع السياسية أو الأمنية، إلى جانب تسريع إجراءات التخليص الجمركي وتخفيف الضغط عن ميناء العقبة، بما ينعكس إيجابًا على سلاسل التوريد ويخفض كلف النقل والتخزين.

وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم أبو فلاحة أن يسهم المشروع في فتح آفاق واسعة للاستثمار في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى الصناعات المرتبطة بالتخزين والتغليف وإعادة التصدير، الأمر الذي من شأنه توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة التي تعاني من نسب بطالة مرتفعة، وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.

وأشار إلى إمكانية أن يشكل المشروع نواة لمنطقة لوجستية متكاملة في شمال المملكة، خصوصًا في حال ربطه بشبكات النقل الحديثة والطرق الدولية، مع إمكانية تطوير خطوط السكك الحديدية مستقبلًا، بما يعزز قدرة الأردن على استقطاب حركة الترانزيت في المنطقة.

من جهته، قال المراقب أحمد عليمات إن إنشاء ميناء بري في المفرق لم يعد خيارًا ترفيًا، بل ضرورة تفرضها معطيات المرحلة، في ظل البحث عن مسارات تجارية أكثر استقرارًا وأمانًا، مؤكدًا أهمية تسريع الدراسات الفنية والاقتصادية وتوفير الحوافز الاستثمارية ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبيّن أن المشروع يمثل فرصة حقيقية لتحويل المفرق إلى مركز لوجستي إقليمي يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم التنمية المستدامة في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة.

بدورها، أوضحت المدير العام لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق ليزا الدغمي أن مشروع استحداث مركز للخدمات اللوجستية في المنطقة التنموية يشكل نواة لميناء بري على مساحة تصل إلى 3700 دونم، منها 900 دونم منطقة حرة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأضافت أنه تم إيصال البنية التحتية الأساسية من مياه وكهرباء، فيما يتولى المستثمر تطوير أرض المشروع وفق المخطط العام، مشيرة إلى تخصيص 50 دونمًا لإنشاء مركز جمركي لتسهيل الإجراءات وتسريعها.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تتطلب الاستفادة من سكة الحديد الوطنية لقربها من المنطقة التنموية، موضحة أن الميناء البري سيتضمن مرافق متكاملة تشمل التخزين والتخليص الجمركي ومراكز التوزيع والتغليف وخدمات المناولة وإدارة الحاويات ومكاتب التخليص والشحن وغيرها من الخدمات اللوجستية المتخصصة.