القطاع الصناعي يقود النمو الاقتصادي في الأردن بمساهمة لافتة
القبة نيوز - سجّل القطاع الصناعي في الأردن أداءً قويًا خلال العام الماضي، إذ حقق نموًا بنسبة 5.1% في الربع الرابع، ليسهم بنحو 40% من إجمالي النمو الاقتصادي السنوي للمملكة.
وبحسب بيانات صادرة عن غرفة صناعة الأردن، بلغت المساهمة المباشرة للقطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني حوالي 24.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس تنامي أهميته ودوره الحيوي في دعم هيكل الاقتصاد وتحفيز النمو.
وأوضحت الغرفة في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن القطاع الصناعي يواصل ترسيخ مكانته كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن مؤشرات الأداء الأخيرة تعكس قوة هذا القطاع ومرونته، إلى جانب قدرته على تحقيق نمو مستدام، وهو ما يعزز التوقعات باستمرار هذا الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة.
وبيّنت أن هذا النمو جاء مدفوعًا بشكل أساسي بالصناعات التحويلية، التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.1%، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ نحو عشرين عامًا، باستثناء عام 2023 الذي شهد نموًا غير مسبوق نتيجة ارتفاع الصادرات الصناعية، ما يشير إلى التحول النوعي الذي يشهده القطاع وتعزيز قدراته الإنتاجية والتنافسية.
وأضافت أن بقية مكونات القطاع الصناعي واصلت تحقيق نتائج إيجابية، حيث سجلت الصناعات التعدينية نموًا بنسبة 3.2%، فيما ارتفع قطاع الكهرباء بنسبة 4.9%، وقطاع المياه بنسبة 4.3%، ما يعكس قوة الترابط والتكامل بين مختلف الأنشطة الصناعية، ودورها في تعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت الغرفة أنها تعمل بالتعاون مع الجهات الرسمية على تنفيذ مجموعة من المبادرات النوعية، تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتوسيع قاعدة صادراته، إضافة إلى دعم دخول المنتجات الأردنية إلى أسواق جديدة، وزيادة فرص العمل للأردنيين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وشددت على أن هذا الأداء المتميز، خاصة في قطاع الصناعات التحويلية، هو نتيجة جهود متراكمة وخبرات طويلة في تطوير الصناعة الوطنية، مؤكدة أن القطاع يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله لتحقيق مزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.
كما أشارت غرفة صناعة الأردن إلى أن ما تحقق يشكل نقطة انطلاق نحو آفاق أوسع، في ظل توفر فرص واعدة أمام الصناعات الأردنية لتعزيز حضورها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي، إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل، بما ينسجم مع مرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي.















