مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية
القبة نيوز - يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية تُعقد الاثنين، مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، وذلك بعد إقرار المادة الأولى من أصل 29 مادة يتضمنها مشروع القانون.
وقبل انعقاد الجلسة، تناقش اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، فيما تلتقي لجنة الطاقة والثروة المعدنية بعد الجلسة السفير الصيني لدى المملكة قوه وي.
وكان النواب قد أقروا، الأحد، المادة الأولى من مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بالأغلبية، بعد إدخال تعديل بسيط عليها، يقضي بأن يبدأ العمل بالقانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بدلاً من ثلاثين يوماً.
وقال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة إن مشروع القانون "لا يدمج بين الوزارتين بل يخلفهما في إنشاء وزارة جديدة"، مضيفاً أن إنشاء الوزارة الجديدة سيكون خلفاً تنظيمياً وإدارياً للوزارتين ضمن هيكل جديد يقره مجلس الوزراء.
وبين محافظة أن الوزارة الجديدة ستضم أربعة أمناء عامين وفق التوجه الحالي.
ويأتي مشروع القانون استكمالاً لجهود إعادة هيكلة وتحديث قطاع التعليم في المملكة، ضمن التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والمبادرات المرتبطة بهما، والتي تنص على إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بدلاً من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
ويعكس مشروع القانون نتائج دراسات علمية خلال الفترة الماضية، شملت تقييماً شاملاً ومنهجياً لقطاع التعليم وفق أفضل الممارسات، وبمشاركة خبراء وأكاديميين ومختصين.
كما جاء المشروع استجابة للحاجة إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في مختلف المراحل التعليمية، بما يسهم في تطوير النظام التعليمي وبناء هيكل حديث له.
ويهدف القانون إلى رفع جودة التعليم في جميع مراحله وفق المعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وتعزيز تنافسيته، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار وضمان استدامة التطوير، مع الاستمرار في ضمان مجانية التعليم في المراحل الأساسية.
كما يسعى إلى تطوير مهارات الخريجين بما يعزز قدرتهم التنافسية في سوق العمل، من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات التنمية وسوق العمل، إضافة إلى تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.
تابعوا القبة نيوز على 
