وتتوزع هذه الحزمة على عدة محاور، جاءت على النحو التالي:

أولاً: تعزيز السيولة المصرفية

قام البنك المركزي بإعادة ضخ نحو 700 مليون دينار في السوق النقدي، من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار نقطتين مئويتين على ودائع الحسابات الجارية وتحت الطلب لدى البنوك العاملة في المملكة، لتصبح 5% للبنوك التجارية و4% للبنوك الإسلامية. وسيساهم هذا الإجراء في توفير سيولة إضافية للبنوك قابلة للإقراض تُقدّر بنحو 300 مليون دينار.

كما خفّض البنك المركزي تدريجياً رصيد شهادات الإيداع المصدرة منذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية في حزيران 2025 من 550 مليون دينار إلى 150 مليون دينار اعتباراً من 7/4/2026، ما أدى إلى إعادة ضخ 400 مليون دينار من السيولة القابلة للإقراض في السوق النقدي.

ثانياً: دعم قطاع السياحة

قدّم البنك المركزي تسهيلات تمويلية ميسرة وبشروط خاصة عبر البنوك للمنشآت السياحية المتأثرة بالظروف الإقليمية، ضمن برنامج تمويل القطاعات الاقتصادية، بهدف تغطية النفقات التشغيلية، خصوصاً رواتب العاملين، بما يضمن استمرار العمل والحفاظ على الوظائف وتسريع التعافي حتى نهاية عام 2026. وستتحمل الحكومة الفوائد/العوائد المترتبة على هذه التمويلات الجديدة.

ثالثاً: تعزيز الأمن الغذائي

قدّم البنك المركزي تمويلاً ميسراً بقيمة 60 مليون دينار عبر البنوك، مخصصاً لاستيراد السلع الغذائية الأساسية، ضمن برنامج تمويل القطاعات الاقتصادية. كما تم بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض تغطية الضمانات الخاصة بهذه التمويلات بنسبة 85% من قيمة السلف الممنوحة.

رابعاً: الاستمرار في توفير التمويل الميسر

أكد البنك المركزي استمرار توفير التمويل الميسر لجميع القطاعات المشمولة ضمن برنامج تمويل القطاعات الاقتصادية، والذي بلغ إجمالي ما تم منحه منذ إطلاقه عام 2011 نحو 2.7 مليار دينار، استفاد منه 3,868 مشروعاً، وأسهم في توفير نحو 21 ألف فرصة عمل.

واختتم البنك المركزي بالتأكيد على مواصلة مراقبة المستجدات الاقتصادية الإقليمية والمحلية، واستعداده لاتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.