حوار نيابي–عمالي لمناقشة تعديلات الضمان الاجتماعي والتأكيد على حماية الحقوق والاستدامة
القبة نيوز - عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه الحواري، اليوم الخميس، لقاءً مع اتحاد النقابات العمالية المستقلة، ضمن سلسلة اجتماعاتها الحوارية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، وذلك بحضور رئيس الاتحاد عزام الصمادي وعدد من أعضاء المجلس المركزي.
وأكد الحواري أن التعامل مع التعديلات المقترحة يستند إلى ضرورة مراعاة نتائج الدراسة الاكتوارية، بما يضمن الحفاظ على الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، دون التأثير على حقوق المشتركين.
وأشار إلى وجود تصورات أولية بدأت تتشكل بشأن عدد من مواد مشروع القانون، في ضوء الحوارات المستمرة مع مختلف الجهات المعنية، مشدداً على أهمية إشراك القطاعات المهنية والعمالية في صياغة التعديلات.
وثمّن الحواري دور النقابات، مشيداً بالملاحظات والتوصيات الفنية والقانونية التي قدمتها، والتي من شأنها الإسهام في تحسين التشريعات وتعزيز كفاءة النظام التأميني، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز متانته المالية.
من جهتهم، طرح النواب الحاضرون عدداً من التساؤلات حول بعض مواد مشروع القانون، مؤكدين أهمية استمرار الحوار للوصول إلى تعديلات متوازنة تحقق الاستدامة المالية وتحفظ حقوق المؤمن عليهم.
بدورهم، أشاد ممثلو اتحاد النقابات العمالية المستقلة بجهود اللجنة في مناقشة مشروع القانون بمسؤولية، مقدمين مجموعة من الملاحظات والتوصيات، ركزت على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمشتركين، وعدم رفع سن التقاعد، وتحسين شروط التقاعد المبكر، إلى جانب عدم المساس بمعادلات المنافع التأمينية.
كما تناولت ملاحظاتهم شروط بدل التعطل، وآليات التعامل مع فائض التأمينات، وأهمية الحفاظ على التمثيل الثلاثي في إدارة المؤسسة.
ودعوا إلى إجراء إصلاح شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، يشمل سياسات التشغيل وتحفيز الالتزام بالقانون، من خلال حوافز تحد من التهرب التأميني، بما يعزز العدالة ويضمن استدامة النظام.
وأكدوا كذلك ضرورة مواكبة التشريعات للتغيرات الاقتصادية، خصوصاً فيما يتعلق بأنماط العمل الحديثة والعمل المرن، مع توسيع مظلة الشمول لتشمل العاملين المستقلين.
تابعوا القبة نيوز على 
