وأوضح المومني في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن المملكة تمتلك مخزونًا آمنًا من السلع الغذائية، رغم الارتفاع الملحوظ في كلف الشحن وأسعار النفط عالميًا، مبينًا أن الحكومة تعاملت مع هذه الارتفاعات بشكل تدريجي دون تحميلها بشكل مباشر على المواطنين.

وأكد عدم وجود أي تناقض بين الواقع والتصريحات الحكومية، مشيرًا إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لدعم المؤسستين العسكرية والمدنية، حيث جرى تقديم دعم مالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية بقيمة 2.5 مليون دينار في المرحلة الأولى، تبعه دعم إضافي بقيمة 3 ملايين دينار، نظرًا لدورها الحيوي في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، موضحًا أن سياسة التدرج في عكس ارتفاع أسعار المحروقات تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق، محذرًا من أن تحميل الزيادات بشكل كامل قد يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار.

وبيّن أن الحكومة عملت على ضمان انسياب السلع من خلال تنظيم العمل في ميناء العقبة وفق آلية محددة، وتسهيل مرور البضائع عبر المنافذ البرية، إضافة إلى التنسيق مع الجانب السوري لاستخدام موانئه، إلى جانب إعفاء الزيادات على كلف الشحن من الضرائب والرسوم.

وشدد على أن توجيهات رئيس الوزراء جاءت حازمة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، مؤكدًا أن فرق الرقابة والتفتيش تواصل عملها لضمان توفر السلع ومراقبة الأسعار بشكل مستمر، لافتًا إلى أن الحكومة تدرس جميع الخيارات قبل اتخاذ أي قرار جديد، وأن الإجراءات الحالية مناسبة للمرحلة الراهنة مع وجود خطط بديلة سيتم الإعلان عنها في حال استمرار الحرب لفترة أطول.

وأشار إلى أن تداعيات الحرب لا تقتصر على الأردن فقط، بل تمتد إقليميًا وعالميًا، مبينًا أن ما يميز إدارة هذه الأزمات هو كفاءة الدولة ومؤسساتها التي أثبتت قدرتها على التعامل مع الظروف الطارئة، مشيدًا بدور القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية سيادة المملكة وأمنها رغم حجم التحديات.

وكشف المومني أن الحكومة ستبدأ بإصدار تقارير اقتصادية دورية اعتبارًا من اليوم الخميس لمتابعة التطورات، موضحًا أن كلفة الحرب تجاوزت 150 مليون دينار بشكل مباشر، إضافة إلى كلف غير مباشرة أبرزها تراجع قطاع السياحة رغم المؤشرات الإيجابية التي سجلها في بداية العام.

ودعا إلى الاعتماد على الإعلام المهني والمسؤول في نقل المعلومات بدقة والابتعاد عن الشائعات، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي بات حاليًا لدى مجلس النواب، حيث تعقد لجنة العمل النيابية اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية تمهيدًا لرفعه إلى البرلمان لبدء مناقشته.

وفي سياق آخر، أشار إلى تلقي الحكومة طلبات من شركات ودول إقليمية لاستخدام ميناء العقبة وقدراته التصديرية لتصدير السلع والنفط، مؤكدًا أن الحرب أبرزت أهمية تعزيز التعاون اللوجستي بين دول المنطقة، وهو ما تعمل عليه الدبلوماسية الأردنية، كما أكد استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل مشروع الناقل الوطني وشبكة السكك الحديدية، مشددًا على أن الحرب لن تعيق مسيرة التنمية والعمل.