الملك يتسلم توصيات تطوير الجهاز القضائي تشمل تحديث التشريعات والإجراءات حتى 2027
القبة نيوز - تسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم الثلاثاء الماضي، من أعضاء اللجنة المتخصصة لمتابعة تطوير الجهاز القضائي، توصياتها، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وتركزت أعمال اللجنة منذ صدور التوجيه الملكي بتشكيلها في تشرين الثاني من العام الماضي على ثلاثة محاور رئيسية، هي تطوير إجراءات التقاضي، وتطوير الإدارة القضائية، إضافة إلى مراجعة البنية التحتية الإنشائية والتقنية.
وبحسب إنفوجرافيك بثته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد استندت اللجنة إلى أربع مرجعيات وطنية سبق إعدادها، وهي تقرير اللجنة الملكية لعام 2017، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، ورؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية القطاعية للأعوام 2017 و2022.
واعتمد عمل اللجنة على خمسة ثوابت رئيسية، شملت تطوير الإدارة المؤسسية، وتحسين بيئة عمل القضاة، وتسهيل إجراءات الوصول إلى العدالة، وتحديث منظومة العدالة الجزائية بما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب التوسع في إنشاء دوائر قضائية متخصصة في مختلف درجات التقاضي.
واقترحت اللجنة إجراء تعديلات على ستة قوانين مرتبطة بالقضاء والمحاكمات، إضافة إلى دراسة وتعديل نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية ونظام استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية.
كما أوصت بالتوسع في اختصاصات الغرفة الاقتصادية لتشمل المنازعات الاستثمارية في مختلف درجات التقاضي، ورفع كفاءة القضاة العاملين فيها بما يعزز جاذبية البيئة القضائية للاستثمار الداخلي والخارجي.
وتضمن عمل اللجنة مراجعة أكثر من 200 مادة قانونية بهدف إحداث نقلة نوعية في العمل القضائي، وتحقيق عدالة ناجزة، وتعزيز الأمن المجتمعي، ورفع مستوى الثقة بالنظام القضائي، من خلال تفعيل دور المكاتب الفنية وتطوير نظام الخبرة وتوسيع استخدام التكنولوجيا.
كما شملت التوصيات توحيد الإجراءات أمام محاكم الدرجة الأولى، وتبسيط إجراءات التقاضي، وتطوير إدارة الدعوى المدنية وزيادة اختصاصاتها، إضافة إلى التوسع في الغرف القضائية المتخصصة.
واختتمت اللجنة توصياتها باقتراح برنامج تنفيذي يتضمن خططًا مرتبطة بجدول زمني يمتد حتى الربع الثالث من عام 2027، مع متابعة مستمرة للتنفيذ وتطوير الخطط حسب الحاجة.
تابعوا القبة نيوز على 
