لجنة التربية النيابية تقرّ مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لعام 2026
القبة نيوز - أقرت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم القرالة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.
وقال القرالة إن إقرار مشروع القانون جاء عقب مناقشات موسعة مع الجهات ذات العلاقة وأصحاب الاختصاص، مؤكدًا أن اللجنة حرصت على دراسة المشروع بشكل شامل، وإدخال التعديلات اللازمة التي من شأنها تعزيز جودة التعليم والارتقاء بمخرجاته، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لتحديث القطاع التربوي ومتطلبات التنمية وسوق العمل.
وأضاف أن عمل اللجنة جرى بروح تشاركية، مع التركيز على المصلحة الفضلى للطلبة والمعلمين، مشددًا على أهمية تطوير المنظومة التعليمية ضمن إطار تشريعي حديث يواكب المستجدات ويعزز كفاءة الأداء.
من جهتهم، أكد النواب عيسى نصار، وإبراهيم الحميدي، ورانيا خليفات، وهدى العتوم، وتمارا ناصر الدين، ونمر السليحات، وفريال بني سلمان، ضرورة معالجة التحديات التي تواجه القطاع التعليمي، داعين إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، ودعم المعلم، وتحديث المناهج بما يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية.
وأشاروا إلى أهمية ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي، بما يسهم في تحسين العملية التعليمية وتحقيق أهدافها.
بدوره، استعرض الوزير عزمي محافظة أبرز ملامح مشروع القانون، مبينًا أنه يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم للعملية التعليمية، وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في الوزارة، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم ومخرجاته.
وأكد أن الوزارة منفتحة على مختلف الملاحظات والمقترحات النيابية الهادفة إلى تجويد نصوص القانون، للوصول إلى صيغة توافقية تخدم المصلحة العامة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
تابعوا القبة نيوز على 
