ارتفاع الطلب على المحروقات 40% قبيل تسعيرة نيسان
القبة نيوز - أعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات، الأربعاء، أن الطلب على المحروقات ارتفع بنسبة 40% مساء الثلاثاء مقارنة بالأيام السابقة، وذلك قبيل تطبيق تسعيرة المحروقات لشهر نيسان.
وقال سعيدات إن محطات المحروقات شهدت حركة لافتة، حيث توجه المواطنون إلى تعبئة مركباتهم للاستفادة من فرق الأسعار القديمة قبل بدء تطبيق التسعيرة الجديدة.
وأضاف أن النقابة لم تتلق أي شكوى بشأن امتناع أي محطة عن بيع المحروقات بهدف الاحتكار أو الاستفادة من فرق الأسعار، مؤكدًا أن الجهات الرقابية ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي محطة تتجاوز القواعد، وأن حق المواطن في الحصول على احتياجاته مكفول بالكامل.
وشدد على ضرورة عدم تخزين المشتقات النفطية، لما قد يشكله ذلك من خطورة على السلامة العامة، مؤكدًا أن المحروقات متوفرة بكميات كافية ولا داعي لأي قلق.
وأشار إلى أن ملف الطاقة يُدار من قبل الحكومة بشفافية، حيث تتحمل الحكومة جزءًا كبيرًا من فرق أسعار المحروقات نتيجة الارتفاع العالمي، على أن يتم عكس ذلك تدريجيًا على السوق المحلي خلال عدة أشهر، بما يسهم في استقرار أسعار السلع وخدمات النقل وتعزيز الاقتصاد.
وبيّن أن الحكومة تحملت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفًا مباشرة في قطاعي الطاقة والكهرباء بلغت نحو 150 مليون دينار.
وفي السياق، أكد رئيس الوزراء جعفر حسان في تصريحات سابقة أن التحدي الأساسي يتمثل في الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتمد سياسة التدرج في عكس الأسعار العالمية محليًا لتخفيف الأثر على المواطنين والاقتصاد.
وأضاف أن الأردن يواجه أزمة الطاقة بأسلوب مختلف عن أزمة 2011–2013، من خلال تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الغاز المسال والصخر الزيتي والطاقة البديلة، إلى جانب تطوير مرافق الغاز في الريشة.
وأوضح أن الكلف الشهرية للقطاع خلال الأزمة تجاوزت 150 مليون دينار.
وفيما يخص التسعيرة الجديدة، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير مع دعم بقيمة 2.4 دينار للأسطوانة لشهر نيسان، رغم ارتفاع الأسعار عالميًا، كما تم تثبيت سعر الكاز عند 550 فلسًا/لتر.
وبلغت أسعار المشتقات النفطية الأخرى: بنزين أوكتان 90 بسعر 910 فلسات/لتر، وبنزين أوكتان 95 بسعر 1200 فلس/لتر، والسولار بسعر 720 فلسًا/لتر.
وأوضحت اللجنة أن الزيادة لا تؤثر على العوائد الضريبية، بل تعكس جزءًا من الارتفاع العالمي، فيما تتحمل الحكومة جزءًا كبيرًا من الدعم، خاصة على مادتي الديزل والكاز.
وبيّنت أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات، حيث تم عكس نحو 37% من زيادة البنزين 90، و55% للبنزين 95، و14% للسولار، بينما تم احتواء ارتفاع الكاز بالكامل، في إطار سياسة تهدف لتحقيق التوازن بين الكلف والأسعار وحماية الاقتصاد والمواطن.
تابعوا القبة نيوز على 
