وزير أسبق: الاقتصاد الأردني قادر على تحمّل تبعات التوتر الإقليمي لثلاثة أشهر مع توقع تضخم مستورد
القبة نيوز - أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق الدكتور يوسف منصور، أن الأثر الاقتصادي على الأردن جراء المواجهة الإقليمية بين واشنطن وتل أبيب من جهة وطهران من جهة أخرى، لم يصل حتى الآن إلى مستوى الكارثة رغم مرور شهر على اندلاعها.
وأضاف خلال حديثه لبرنامج "بصوتك" عبر إذاعة عين أف أم، أن الاقتصاد الأردني يمتلك القدرة على تحمل تبعات هذه الحرب لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في حال استمرارها دون توسع كبير في نطاقها.
وأوضح أن مضيقي باب المندب وهرمز يشكلان نقاطاً استراتيجية مهمة للأردن، مشيراً إلى أن المملكة لن تواجه انقطاعاً مباشراً في الإمدادات كونها ليست طرفاً في الحرب، إلا أن ارتفاع الأسعار يبقى أمراً حتمياً.
ولفت إلى أن الأردن يستورد نحو 87% من سلة الغذاء، ما يعني أن أي ارتفاع عالمي سينعكس محلياً على شكل تضخم مستورد، متوقعاً أن تتراوح نسبته بين 4 و5% خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هذا التضخم قد ينعكس بزيادة في إيرادات ضريبة المبيعات، ما يعزز إيرادات الخزينة، مبيناً أنه في حال استمراره قد تضطر الحكومة والشركات إلى رفع الرواتب، وهو ما ينعكس بدوره على الدخل العام.
وأكد ضرورة التعامل مع الضرائب بشكل تدريجي لتجنب أي آثار سلبية مفاجئة على المواطنين والاقتصاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية المعقدة.
وفي الشأن المالي، بيّن منصور أن الحكومة تتحمل أعباء كبيرة نتيجة التوسع في التوظيف وارتفاع فاتورة المتقاعدين، إلى جانب وجود شريحة واسعة من المواطنين قريبة من خط الفقر وارتفاع معدلات البطالة.












