وأوضح المعهد أن هذه الزيارة هدفت إلى تعزيز المهارات القيادية لدى المشاركين، وإطلاعهم على أفضل الممارسات العالمية في مجال الإدارة العامة، حيث تضمن البرنامج المكثف سلسلة من الجلسات التدريبية وورش العمل التفاعلية التي قدمها نخبة من الخبراء والمختصين الدوليين.

كما شملت الزيارة جولات ميدانية لعدد من المؤسسات الحكومية الإيطالية المرموقة، ما أتاح للمشاركين فرصة الاطلاع على تجارب عملية ناجحة وتطبيقات مبتكرة في تطوير الأداء الحكومي.

وعلى هامش الزيارة، عقدت المديرة العامة للمعهد المهندسة سهام الخوالدة لقاءً في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، مع كل من المدير العام لدول البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، وممثل عن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين.

وقدمت الخوالدة عرضًا حول أبرز إنجازات المعهد، مسلطة الضوء على الدور المحوري للتعاون الأردني الإيطالي في تطوير الكوادر البشرية، كما استمعت إلى آراء المشاركين في برنامج "ارتقاء" حول تجربتهم التدريبية وأهمية تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التحديث الإداري.

والتقت الخوالدة بالأمين العام للمدرسة الوطنية للإدارة، لبحث سبل تعزيز الشراكة وتطوير البرامج بما يتماشى مع خطط التحديث، ويسهم في تمكين القيادات الحكومية وتزويدها بالأدوات الحديثة لمواجهة تحديات المستقبل، وذلك استكمالًا للعمل بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

وتضمنت الزيارة جلسة ملهمة استضافها معهد الموسوعة الإيطالية، التقى خلالها المشاركون مع البروفيسور جوليانو أماتو، الذي عرض أبرز محطات خبرته الطويلة وأهم الركائز التي تسهم في بناء القائد الناجح، مستندًا إلى مسيرته التي شغل خلالها عدة مناصب رفيعة، أبرزها رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس وزراء إيطاليا لمرتين، ووزير الداخلية، ووزير الإصلاحات المؤسسية، ووزير المالية لمرتين.

وشارك في هذه الدفعة 11 مشاركًا ومشاركة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، ممن أتموا المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج، حيث ركزت المرحلة الأولى على "التأهيل القيادي" وبناء القدرات الشخصية والقيادية، فيما تناولت المرحلة الثانية "التخطيط واتخاذ القرار" التي نُفذت في المعهد.

يُشار إلى أن المعهد سبق أن نفذ تدريبًا دوليًا في عام 2024 لدفعة من القيادات الحكومية ضمن برنامج تأهيل القيادات الحكومية، في إطار جهوده المستمرة لتطوير القيادات وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.