ويبدأ المجلس بمناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون المنافسة لسنة 2025، والذي أُعيد من مجلس الأعيان بعد إجراء تعديلات على مادتين فيه، حيث رفض الأعيان شطب عبارة "أي ممارسات" من المادة الثالثة المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة، كما رفضوا حذف عبارة "أو أي صورة أخرى" من المادة السادسة الخاصة بتعريف التركز الاقتصادي.

ويتضمن تعديل قانون المنافسة إعادة هيكلة مديرية المنافسة لتصبح دائرة حماية المنافسة، مع إنشاء مجلس مختص بشؤون المنافسة، وتعزيز استقلالية هذه الجهة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفين، واستحداث آليات للإبلاغ عن الممارسات التي تخل بالمنافسة.

كما يناقش المجلس قرار لجنته المالية بشأن مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض موقعة بين الأردن وإيطاليا لسنة 2024، والتي تنص على تقديم قرض ميسر بقيمة 50 مليون يورو لدعم أحد مشاريع الموازنة العامة، مع توجيهه لتمويل برنامج التحول الرقمي في القطاع الصحي.

وفي تصريح سابق، أوضحت زينة طوقان أن الاتفاقية تلزم الأردن بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج وفق ما ورد في ملحقها، بما يضمن تحقيق أهداف التعاون وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، مشيرة إلى أن 60% من قيمة التمويل تأتي على شكل منحة، فيما يشكل الباقي قرضًا بفائدة بسيطة تبلغ 0.5%، وبفترة سداد تصل إلى 20 عامًا.

• قوانين محالة من الحكومة

ووصلت إلى المجلس ثلاثة مشاريع قوانين معدلة لقوانين قائمة، وهي: مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، تمهيدًا لتحويلها إلى اللجان المختصة والسير بإجراءاتها الدستورية.

ويهدف تعديل قانون الأحوال المدنية إلى إقرار حجية قانونية واضحة للهوية الرقمية، بحيث تصبح وسيلة تعريف رسمية معتمدة إلى جانب البطاقة الشخصية، مع منحها الأثر القانوني ذاته في الإثبات، وإلزام الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، بما يسهم في تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا بطريقة آمنة وموثوقة مع ضمان حماية البيانات.

أما التعديلات المقترحة على قانون السير، فتسعى إلى تمكين المواطنين من إتمام معاملات بيع وشراء المركبات إلكترونيًا، بما في ذلك تسديد أثمانها، واعتماد التوقيع الإلكتروني لإنجاز هذه المعاملات عن بُعد، بما يتيح إتمام إجراءات البيع دون الحاجة للحضور الشخصي لدى كاتب العدل، من خلال استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع، وذلك عبر الضباط وضباط الصف العاملين في إدارة الترخيص.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الملكية العقارية، فإنه يعالج قضايا إزالة الشيوع عبر تبسيط الإجراءات وتسريعها، ما يسهم في حل العديد من القضايا العالقة منذ سنوات، وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية.

 كما يتضمن المشروع إتاحة البيع الإلكتروني، واعتماد التوقيع الإلكتروني، ورقمنة مختلف الإجراءات بما فيها الدفع والإفراز والبيع، إلى جانب تقليل الأعباء المالية والإجرائية المرتبطة بالنشر الورقي، بهدف التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

• لجان نيابية

وتواصل لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية دراسة مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، حيث تستمع خلال اجتماعها إلى آراء عدد من وزراء العمل السابقين، ورؤساء لجنة العمل السابقين، ومدراء سابقين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى ممثلين عن جمعية رجال الأعمال الأردنيين وجمعية البنوك في الأردن.

كما تعقد لجنة الصحة والغذاء اجتماعًا مع ممثلين عن مفوضية سياحة أوروميا في إثيوبيا لبحث ملف السياحة العلاجية، فيما تستمع لجنة التربية والتعليم إلى آراء خبراء حول مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026.

وفي سياق متصل، تناقش لجنة الخدمات العامة والنقل أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه أصحاب سيارات التكسي الأصفر.