وأوضح الأكبروف أن الأنشطة الاستيطانية استمرت رغم القرار الأممي وبمستويات مرتفعة، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير الممتدة من 3 كانون الأول وحتى 13 آذار، دفعت سلطات التخطيط الإسرائيلية قدمًا أو وافقت على أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة.

كما لفت إلى تسارع عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين، مرجعًا ذلك إلى عدم الحصول على تصاريح البناء التي تصدرها إسرائيل، والتي يصعب على الفلسطينيين الحصول عليها، مضيفًا أن عمليات طرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية المحتلة لا تزال مستمرة، في ظل تواصل العنف ضد المدنيين ووقوع عدد من الحوادث الدامية.

وأكد الأكبروف أن التوسع الاستيطاني يسهم في زيادة التوترات ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، كما يهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا، مشددًا على ضرورة التزام إسرائيل بتعهداتها بموجب القانون الدولي.

وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه إزاء الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الهادفة إلى تعميق السيطرة الإدارية والإقليمية على الضفة الغربية، موضحًا أن هذه الخطوات من المرجح أن تعزز النفوذ الإسرائيلي على الأرض وتسهم في توسع المستوطنات.

من جهته، أكد تقرير الأمين العام التزامه بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل إنهاء الاحتلال غير القانوني، والعمل على تسوية الصراع وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات الثنائية، بما يحقق رؤية حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة الديمقراطية المتصلة جغرافيًا، والتي تضم غزة والضفة الغربية، جنبًا إلى جنب في سلام وأمن على أساس خطوط ما قبل عام 1967.