مجلس النواب يناقش مشروع قانون مُعدّل الملكية العقارية الأربعاء
القبة نيوز - يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية صباح الأربعاء لمناقشة مشروع قانون مُعدّل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.
وكان مجلس الوزراء قد أقر مؤخرًا مشروع القانون المعدل، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية المعتمدة.
وتهدف التعديلات إلى تعزيز الاستقرار التشريعي وترك أثر اقتصادي إيجابي من خلال رفع مستوى الثقة بالمنظومة العقارية، بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
ويعالج المشروع قضايا إزالة الشيوع عبر تبسيط الإجراءات وتسريعها، بما يسهم في حل ملفات عالقة منذ سنوات تتعلق بآلاف العقارات، وإدخال العقارات غير المستغلة إلى الدورة الاقتصادية.
كما تتضمن التعديلات إتاحة البيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الإلكتروني، إضافة إلى رقمنة مختلف الإجراءات والمعاملات مثل الدفع والإفراز والبيع، لتصبح جميعها إلكترونية بما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، إلى جانب تقليل الأعباء المالية الناتجة عن النشر الورقي بهدف التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.
وتسمح التعديلات أيضًا بالبيع والإفراز على المخطط قبل إنشاء العقار، على أن تصدر شهادة تخصيص معتمدة من البنك، بما يعزز الاستثمار والتطوير العقاري.
ومن أبرز التعديلات كذلك استبدال شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقامة عليها أبنية ليصبح بموافقة ثلاثة أرباع المالكين، مع الحفاظ على حقوق باقي الشركاء.
كما يُلزم مشروع القانون الحكومة والبلديات وأمانة عمّان الكبرى بدفع بدلات الاستملاكات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع احتساب بدل تأخير سنوي، إلى جانب معالجة تعارضات إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، وضمان التوافق مع قانون تطوير وادي الأردن لتجنب ازدواجية التطبيق.
ويتضمن المشروع أيضًا تفويض بعض الصلاحيات للمدراء في المحافظات والمناطق بهدف تقليل المركزية وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين.
تابعوا القبة نيوز على 
