وأوضح الخرابشة خلال تصريحات لإذاعة عين إف إم أن المخزون الاستراتيجي في المملكة لم يتم استخدامه حتى الآن، وهو مخصص للتعامل مع الحالات الطارئة مثل تعطل سلاسل التوريد، مشيراً إلى أن الأوضاع في الأردن مطمئنة، وأن قطاع الطاقة يعمل ضمن خطط مدروسة تضمن استمرارية التزويد.

وبيّن أن الأردن ومنذ بداية الأزمة يتعامل وفق خطط طوارئ وسيناريوهات متعددة، تشمل مختلف أنواع الوقود المستخدمة في توليد الكهرباء وباقي القطاعات، مؤكداً أن سلاسل التزويد مستمرة عبر عطاءات طويلة الأمد، وأن تزويد محطات التوليد يتم بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن كلفة الغاز المستخدم في توليد الكهرباء قبل الأحداث كانت بحدود 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، إلا أن الظروف العالمية دفعت نحو الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الذي ارتفع سعره إلى نحو 28 دولاراً، أي ما يقارب أربعة أضعاف السعر السابق.

وأضاف أنه نتيجة لهذه المستجدات، تم اللجوء إلى استخدام زيت الوقود في بعض المحطات، مثل محطة العقبة الحرارية، إضافة إلى استخدام الديزل عند ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية.

ولفت إلى أن الكلفة الإضافية التي تتحملها خزينة الدولة يومياً في قطاع الطاقة بسبب استمرار الحرب تتراوح ما بين 2.5 و3 ملايين دينار، وذلك تبعاً لمستويات الطلب.

وشدد الخرابشة على أن خيار اللجوء إلى الفصل المبرمج للتيار الكهربائي غير مطروح في الوقت الراهن، في ظل استمرار عمل سلاسل التزويد، مبيناً أن خطط الطوارئ تتضمن إجراءات محددة سيتم تطبيقها عند الحاجة في حال حدوث أي خلل.

وفيما يتعلق بأسعار المحروقات لشهر نيسان المقبل، أشار إلى أن الأسعار عالمياً شهدت ارتفاعاً ملحوظاً وصلت إلى نحو 100 دولار للبرميل، موضحاً أن لجنة تسعير المشتقات النفطية ستعقد اجتماعها في نهاية الشهر الحالي لدراسة الأسعار العالمية وتحديد الأسعار محلياً بناءً على المعطيات، مؤكداً حرص الحكومة على التخفيف عن المواطنين قدر الإمكان.

أما بشأن حقل الريشة الغازي، فأوضح أن شركة البترول الوطنية الأردنية تعمل بدعم حكومي على تطوير الحقل، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى عام 2029، حيث تم إحالة عطاء لحفر 80 بئراً بهدف رفع الإنتاج إلى أكثر من 400 مليون قدم مكعب يومياً.

وبيّن أن متوسط الاستهلاك اليومي في الأردن يبلغ نحو 340 مليون قدم مكعب من الغاز، ما يعني أن الإنتاج المحلي المستهدف قادر على تغطية احتياجات المملكة، مشيراً إلى وجود خطط لطرح عطاء لإنشاء خط لنقل الغاز من حقل الريشة إلى المراكز المتخصصة ليكون جاهزاً بحلول عام 2029 بالتوازي مع زيادة الإنتاج.