وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن حزمة واسعة من الإجراءات الاقتصادية والخدمية، أبرزها رفع رواتب وأجور العاملين في القطاع العام بنسبة 50%، إلى جانب زيادات خاصة لعدد من القطاعات التخصصية، مؤكدًا أن إنهاء ملف المخيمات وتمكين المواطنين من العودة إلى مناطقهم المدمرة، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات، تأتي في مقدمة أولويات المرحلة المقبلة.

وجاءت تصريحات الشرع خلال استقباله المهنئين بعيد الفطر في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، حيث أشار إلى أن هناك تساؤلات عديدة حول وضع الدولة خلال الفترة الماضية ومسار البناء والتنمية، موضحًا أن الناتج المحلي كان يقارب 60 مليار دولار عام 2010، قبل أن يشهد تراجعًا كبيرًا، ليواصل الانخفاض حتى عام 2024.

• نمو اقتصادي وفائض في الموازنة

وبيّن الشرع أن الإنفاق الحكومي في سوريا خلال عام 2024 بلغ نحو 2 مليار دولار، في حين سجل الاقتصاد نموًا بنسبة تتراوح بين 30 و35%، ليصل الناتج المحلي إلى نحو 32 مليار دولار، بينما ارتفع الإنفاق إلى 3.5 مليارات دولار، مسجلًا أول فائض في الموازنة العامة في البلاد.

وتوقع أن يتراوح الناتج المحلي خلال العام الحالي بين 50 و60 مليار دولار، بما يعيد الاقتصاد إلى مستوياته السابقة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات.

• إعادة الإعمار

وأكد الشرع أن أولوية الحكومة تتمثل في معالجة ملف المخيمات وتمكين الأهالي من العودة إلى قراهم وبلداتهم التي تضررت خلال السنوات الماضية.

كما أشار إلى وضع خطة مخصصة لإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق المتضررة، لا سيما في أرياف إدلب وحلب وشمال حماة وشمال اللاذقية، إلى جانب مناطق في الغوطة الشرقية ودرعا ودير الزور، لافتًا إلى تخصيص صندوق لدعم البنية التحتية بقيمة لا تقل عن 3 مليارات دولار من الإنفاق الحكومي، دون الاعتماد على مساعدات أو قروض.

وأوضح أنه سيتم تخصيص جزء من هذه الجهود للمناطق الشرقية مثل دير الزور والحسكة والرقة، بهدف تحسين الخدمات الأساسية كالمستشفيات والمدارس والطرق، مشيرًا إلى أن نحو 40% من موازنة هذا العام ستُخصص لقطاعات الخدمات مثل الصحة والتعليم.

وأضاف أن المناطق التي شهدت تحررًا مؤخرًا، والتي تشكل نحو 25% من مساحة سوريا، ساهمت في تعزيز موارد الدولة من الطاقة والغذاء والمياه، ما يدعم الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى وجود تحديات كبيرة واحتياجات متزايدة، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة، وأن عملية تحسين الواقع الخدمي تتطلب وقتًا نظرًا لحجم التدهور، رغم تسارع الخطوات في هذا الاتجاه.

• زيادات في الأجور

وقال الشرع إنه تم اعتماد حد أدنى جديد للأجور بناءً على توصيات وزارة المالية ومعدلات الفقر، إلى جانب إقرار زيادة عامة بنسبة 50% على رواتب وأجور العاملين، مع زيادات إضافية لفئات مثل الأطباء والمهندسين وبعض الجهات التخصصية.

وأشار إلى أن هذه الزيادات، مع تحسن سعر الصرف، رفعت مستوى الدخل بنحو 550% تقريبًا، فيما وصلت الزيادات في بعض القطاعات إلى نحو 1200%.