القاضي: حوار واسع يفضي لنتائج متوازنة تُراعي مصالح مختلف أطراف العلاقة

القاضي: لو جرى في مراحل سابقة الالتزام الكامل بتطبيق قانون الضمان لما وصلنا لهذه المرحلة

دعا رئيس مجلس النواب مازن القاضي، رئيس وأعضاء لجنة العمل النيابية، إلى توخي أعلى درجات الدقة والموضوعية في مناقشة مشروع قانون الضمان، مع فتح المجال أمام جميع الآراء ووجهات النظر، ووضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات، مؤكداً أن المجلس سيكون دائماً إلى جانب ما يخدم الوطن ويحفظ مصالح المواطنين.

وجاء حديث القاضي خلال حضوره جانباً من المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية لعرض خطة عملها بشأن مناقشة المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، معبراً عن تقديره واحترامه للسلطة الرابعة، ومشدداً على أهمية حضور وسائل الإعلام ومتابعتها لجميع مناقشات مجلس النواب المتعلقة بالمشروع، والاطلاع على تفاصيلها بدقة لتعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على مجريات النقاش.

وأشار إلى أن اللقاء يأتي في وقت يمر فيه الوطن بظروف أمنية دقيقة تتطلب من الجميع التكاتف والتحلي باليقظة والمسؤولية الوطنية.

وأكد القاضي أن مجلس النواب يقف أمام قانون حساس ومفصلي يمس العصب الأردني ويتعلق بالأمن المجتمعي، ما يستدعي فتح حوار واسع ومعمق يؤدي إلى نتائج متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف، وتحفظ حقوق المشتركين، وتضمن استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن المجلس يتحمل اليوم مسؤولية وطنية كبيرة تستوجب القيام بالواجبات التشريعية بكل جدية ومسؤولية، ودراسة المشروع بعناية وموضوعية، وإجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة.

ولفت القاضي إلى أنه لو تم في مراحل سابقة الالتزام الكامل بتطبيق القانون ومتابعته من قبل المسؤولين آنذاك، لما وصلنا إلى هذه المرحلة التي تتطلب تعديلات ضرورية لضمان تصويب المسار وتلافي أي اختلالات مستقبلية، ومنع الوقوع في المحظور مستقبلاً.