وقال القرالة إن اللجنة مستمرة في دراسة مواد مشروع القانون ومناقشتها بشكل تفصيلي ضمن دورها التشريعي والرقابي، بهدف تمحيص مختلف البنود والاستماع إلى الملاحظات والآراء التي تقدمها الجهات المختصة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من الأحكام التي تنظم قطاع التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وتحدد الأطر العامة لعمل المؤسسات التعليمية، مؤكداً حرص اللجنة على مناقشة جميع المواد بما ينسجم مع المصلحة العامة ويسهم في تعزيز كفاءة المنظومة التعليمية.

من جهته، قدم محافظة عرضاً لأبرز محاور مشروع القانون، موضحاً أنه يهدف إلى تحديث التشريعات المنظمة لقطاع التعليم ومواكبة المستجدات التربوية والتكنولوجية، إضافة إلى تعزيز جودة العملية التعليمية بما يتوافق مع متطلبات التنمية الوطنية، والعمل على تحسين مخرجات التعليم وتنمية قدرات الموارد البشرية، إلى جانب تعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي.

وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون، فإن الهدف الرئيس منه يتمثل في إعادة تنظيم قطاع التربية والتعليم ضمن إطار مؤسسي واضح، وتحسين نوعية التعليم وفق معايير حديثة، مع ضمان استمرارية مجانية التعليم الأساسي وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية.

بدورهم، أكد النواب عيسى نصار، رانيا خليفات، تمارا ناصر الدين، هدى العتوم، محمد الرعود، خالد أبو حسان، إيمان العباسي، إبراهيم الحميدي، حابس الشبيب، ومصطفى العماوي أهمية تطوير المنظومة التعليمية بما يواكب متطلبات المرحلة.

كما طرح النواب عدداً من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بمختلف مواد مشروع القانون، شملت جوانب تطوير المناهج وتنظيم المؤسسات التعليمية وضمان تحسين مخرجات التعليم، بهدف فهم آلية تطبيق البنود المقترحة والتأكد من توافقها مع المصلحة العامة ومستقبل قطاع التعليم.