جاء ذلك خلال ترؤسه جانباً من اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه حواري، المخصص لوضع برنامج عمل للتعامل مع مشروع القانون المعدّل لقانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقال القاضي إن المشروع على غاية من الأهمية والدقة، داعياً اللجنة إلى وضع خطة عمل موضوعية ومعمقة، بحيث تتم مناقشة القانون مادة مادة وبنداً بنداً، مع مراعاة مصالح المشتركين وحماية حقوقهم، إلى جانب المصلحة الوطنية العليا وضمان استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وشدد على ضرورة التعامل مع المشروع بروح المسؤولية الوطنية بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، مؤكداً أن المجلس حريص على الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تعزز الحماية الاجتماعية وتحافظ على حقوق المواطنين.

وأشار إلى أن المجلس سيمنح القانون الوقت الكافي للنقاش، وأن كل نائب سيحظى بالوقت الكافي لعرض رأيه وملاحظاته بما يعزز جودة التشريع ويحقق المصلحة الوطنية.

وأضاف القاضي أن اللجنة ستعمل على إطلاق حوار وطني واسع يشمل النقابات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني والاقتصاديين والخبراء، وممثلي القطاع الخاص والمتقاعدين، إلى جانب منصة إلكترونية تتيح للمواطنين تقديم آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول المشروع، بهدف توسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز الشفافية والثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي.

من جهته، أكد النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية أهمية التعامل مع مشروع القانون بروح إيجابية ومسؤولة، مشدداً على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المشتركين والمتقاعدين وضمان استدامة المؤسسة.

وفي سياق متصل، أعلن النائب أندريه حواري أن اللجنة ستعقد مؤتمراً صحفياً يوم الاثنين لإطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام على خطة عمل اللجنة للتعامل مع المشروع والإجابة عن استفسارات الصحفيين، كما ستطلق منصة إلكترونية لاستقبال آراء وملاحظات واقتراحات المشتركين والخبراء والمختصين.

وأوضح حواري أن اجتماع اللجنة خُصص لمناقشة خطة عملها، والتشاور بين الأعضاء والاتفاق على مختلف بنودها لضمان إدارة حوار تشريعي منظم وشامل، مع مراجعة جميع مواد مشروع القانون وإدخال تعديلات جوهرية تحقق الطمأنينة للشارع الأردني وتوازن بين حماية حقوق المواطنين واستدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً بين عدد من النواب الحضور، وهم: عبد الرحمن العوايشة، عيسى نصار، وسام اربيحات، طلال النسور، شفاء المقابلة، لبنى النمور، أروى الحجايا، أيمن البدادوة، يوسف الرواضية، محمد كتاو، وفراس القبلان، حيث تناول النقاش خطة عمل اللجنة وآليات دراسة مشروع القانون للوصول إلى توصيات تحقق المصلحة العامة وتخدم المواطنين.