وأكدت الجمعية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنها الجهة الممثلة لوكلاء السياحة والسفر، ما يستوجب الرجوع إليها بشأن أي معلومات أو مستجدات تخص شركات ومكاتب السياحة والسفر، وخاصة ما يتعلق بإلغاء الحجوزات أو استمرارها، وحجم الحركة السياحية، وأي إجراءات مستقبلية محتملة، مشيرة إلى أن تداول معلومات غير دقيقة أو غير موثوقة قد يؤدي إلى إحداث بلبلة والإضرار بمصالح العاملين في القطاع.

وأوضحت الجمعية أن وزارة السياحة والآثار أطلقت غرفة عمليات لمتابعة أوضاع القطاع السياحي نتيجة الظروف الإقليمية، حيث تتولى إصدار البيانات الرسمية والتحديثات أولًا بأول، بما يشمل ما يتعلق بحجوزات السياحة الوافدة والمغادرة، ونسب الإلغاءات، والإجراءات التنظيمية المحتملة وفق تطورات المرحلة، لضمان دقة المعلومات وشفافيتها ووصولها إلى الجهات المعنية.

وأشارت إلى أنها على تواصل وتنسيق مستمر مع الوزارة وجميع الشركاء في القطاع، لمتابعة التطورات وتقييم تأثيراتها على برامج الرحلات والحجوزات القائمة والمستقبلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل استمرارية العمل بكفاءة ومسؤولية، مع الحفاظ على مكانة القطاع السياحي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

وجددت الجمعية دعوتها لوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمسؤولية عند نشر الأخبار المتعلقة بالقطاع السياحي، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والجمعية، بما يسهم في تعزيز الثقة وحماية سمعة السياحة الأردنية ودعم جهود استدامة هذا القطاع الحيوي.