مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025
القبة نيوز - يواصل مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، خلال جلسة تشريعية، بحث مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.
وكان المجلس قد أقرّ، في جلسة عُقدت الاثنين، 12 مادة من أصل 101 مادة يتضمنها مشروع القانون، وذلك كما ورد من الحكومة وبأغلبية أصوات الحاضرين.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، إلى جانب ضمان حماية حقوق المؤمن له، من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، ومنع إدراج شروط مجحفة أو غير واضحة في العقود.
كما يسعى المشروع إلى دعم الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر إيجاد بيئة تشريعية متطورة لقطاع التأمين، إضافة إلى معالجة بعض الممارسات السلبية، من بينها ظاهرة شراء "الكروكات"، من خلال تجريمها وفرض عقوبات محددة عليها.
ويهدف كذلك إلى تعزيز الثقة بقطاع التأمين وترسيخ مبدأ التعويض العادل بما يكفل حماية حقوق جميع الأطراف، والتأكيد على أن تكون بنود العقود واضحة وبسيطة، على أن تُفسَّر لصالح المؤمن له في حال وجود أي غموض.
ويتضمن المشروع تحديد الالتزامات القانونية المترتبة على طرفي عقد التأمين، وبيان الأحكام المتعلقة بإنهاء العقد قبل انتهاء مدته لأسباب مبررة، وما يترتب على ذلك من التزامات على كل من المؤمن والمؤمن له.
كما ينص على تحديد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم، والتاريخ الذي ينشأ فيه حق المؤمن أو الغير في إقامة الدعوى.
تابعوا القبة نيوز على 
