القبة نيوز- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان تسديد متاخرات بقيمة 125 مليون دينار لصالح عدد من الجهات ليصبح مجموع المبالغ التي قامت الحكومة بتسديدها خلال الاسابيع الماضية قرابة 275 مليون دينار وذلك في اطار خطة الحكومة لتسديد المتاخرات المتراكمة منذ سنوات.

وتضمن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اليوم تسديد المتاخرات المتراكمة منذ خمس سنوات على الوزارات والمؤسسات الحكومية والرسمية لصالح شركات توزيع الكهرباء والبالغ مجموعها قرابة 60 مليون دينار.

كما تضمن تسديد المتاخرات المترتبة على شركة مياه اليرموك بقيمة 10 ملايين دينار وعلى سلطة المياه بتسديد 25 مليون دينار وذلك لصالح شركات توزيع الكهرباء مع التزام السلطة بدفع الفواتير المستحقة عليها وفق دفعات شهرية.

قرارات حكومية لتسديد الديون المتراكمة

وقرر المجلس كذلك تسديد متاخرات متراكمة منذ سنوات بقيمة 30 مليون دينار لصالح المطابع المكلفة بطباعة الكتب والمناهج الدراسية لصالح وزارة التربية والتعليم.

وكان مجلس الوزراء قد قرر الاسبوع الماضي تسديد مستحقات ومتاخرات للجامعات الحكومية تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار وسبقها كذلك تسديد مديونية مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي بقيمة 40 مليون دينار ومستشفى الجامعة الاردنية بقيمة 10 ملايين دينار.

وفي اطار التشريعات والقرارات المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين اقر مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية تمهيدا لارساله الى مجلس النواب للسير في اجراءات اقراره حسب الاصول الدستورية.

تعديلات قانون الملكية العقارية

ويعالج مشروع القانون قضايا ازالة الشيوع وذلك بتبسيط اجراءاتها وتسريعها وهذا من شانه ان يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول الاف العقارات وادخال عقارات غير مستغلة الى الدورة الاقتصادية.

وتضمن مشروع القانون نصوصا تجيز البيع الالكتروني واعتماد التوقيع الالكتروني الى جانب رقمنة جميع الاجراءات والمعاملات بما في ذلك الدفع والافراز والبيع بحيث تصبح جميع الاجراءات الكترونية وبما يتوافق مع احكام قانون الكاتب العدل الى جانب تخفيف الاعباء المالية والاجرائية المترتبة على النشر الورقي وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم.

وتسمح التعديلات بالبيع والافراز على المخطط قبل البدء بانشاء العقار على ان تصدر بذلك شهادة تخصيص يعتمدها البنك بما يسهم في تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري.

تسهيلات جديدة للمواطنين في المعاملات العقارية

كما تضمنت استبدال شرط اجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها ابنية ليصبح بشرط موافقة مالكي ثلاثة ارباع العقار وذلك دون الاخلال بحقوق باقي الشركاء.

ويلزم مشروع القانون الحكومة والبلديات وامانة عمان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة اقصاها 5 سنوات مع دفع بدل تاخير عن كل سنة الى جانب معالجة تعارض احكام ازالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية وتتوافق احكامه مع احكام قانون تطوير وادي الاردن بما يمنع ازدواجية التطبيق.

وتضمن مشروع القانون خطوات عديدة للتسهيل على المواطنين وتخفيف الاجراءات المتعلقة بمعاملاتهم وذلك من خلال تفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات والمناطق المختلفة للحد من المركزية.

تطوير الادارة العامة ورقمنة الخدمات

ومن شان التعديلات الجديدة ان تسهم في تحقيق الاستقرار التشريعي وترك اثر ايجابي اقتصاديا من خلال تعزيز الثقة بالمنظومة العقارية وبما يدعم اهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الاحوال المدنية تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاستكمال اجراءات اقراره حسب الاصول.

وياتي مشروع القانون انسجاما مع التوجهات الحكومية الداعمة لتطوير الادارة العامة وتنفيذا لبرامج التحول الرقمي من خلال ادخال مفهوم الهوية الرقمية ضمن الاطار التشريعي الناظم لعمل دائرة الاحوال المدنية والجوازات.

الهوية الرقمية وسيلة تعريف رسمية

ويهدف مشروع القانون الى اقرار حجية قانونية صريحة للهوية الرقمية باعتبارها وسيلة تعريف رسمية معتمدة الى جانب البطاقة الشخصية التي تصدرها الدائرة ومنحها ذات الاثر القانوني في الاثبات واعتماد البيانات الواردة فيها والزام الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفقا لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وياتي هذا التعديل لتمكين المواطنين من انجاز معاملاتهم الكترونيا بصورة امنة وموثوقة وقانونية وبما يضمن حماية البيانات الشخصية وسلامتها وسريتها.

ويهدف هذا المشروع ايضا الى ارساء اساس قانوني لتنظيم شكل ومحتوى والية اصدار واستخدام الهوية الرقمية بما يحقق التكامل بين الوسائل التقليدية والالكترونية ويواكب التطورات التقنية وافضل الممارسات الدولية في مجال الهوية الرقمية والمعاملات الالكترونية.

تطوير وزارة العمل وتعزيز ادائها

اقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الاداري لوزارة العمل وذلك لغايات تطوير عمل الوزارة وتعزيز اداء الوحدات الادارية فيها وضمان اضطلاعها بالمهام المناطة بها على اكمل وجه.

وقرر مجلس الوزراء استكمال الاجراءات اللازمة لنقل جميع الامور المتعلقة بمشروع انشاء انبوب للغاز يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي الى شركة البترول الوطنية وتسليمها جميع الدراسات المتعلقة بالمشروع.

وياتي القرار في ضوء تولي شركة البترول الوطنية مهمة تنفيذ المشروع بالشراكة مع شركات محلية مع فتح المجال امام الاستثمار للمشاركة في تنفيذ المشروع وذلك لتتماشى خطط تطوير الحقل وزيادة الانتاج مع تطوير البنية التحتية بما يسهم في تعظيم المكاسب الوطنية.

خطط وزارة الاوقاف لشهر رمضان

على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على خطط وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك بما في ذلك دائرة الاوقاف الاسلامية وشؤون المسجد الاقصى المبارك وصندوق الزكاة.

وتهدف الخطة الى اطلاق برامج دعوية وعلمية واعلامية متكاملة وحزمة واسعة من المبادرات تهدف ابراز الرسالة الدينية وتعزيز قيم التكافل والتراحم وترسيخ الدور العلمي والدعوي خلال شهر رمضان المبارك الى جانب خدمة المصلين في الاردن والقدس الشريف.

وتتضمن الخطة عقد المجالس العلمية الهاشمية اسبوعيا بمشاركة نخبة من العلماء من داخل المملكة وخارجها وتنظيم المسابقة الهاشمية الدولية للذكور في دورتها الثالثة والثلاثين بمشاركة 60 دولة والمسابقة الهاشمية المحلية للاناث بمشاركة 167 متسابقة.

تعيينات جديدة في سلطة اقليم البترا

وخصصت الوزارة ضمن الخطة برامج يومية ودروسا دينية في المساجد الرئيسة (مسجد الملك الحسين بن طلال ومسجد الشهيد الملك المؤسس) وبثها بالتعاون مع مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية والاذاعة الاردنية واذاعة القران الكريم.

وتشمل الخطة اطلاق حملة لصندوق الزكاة تتضمن توزيع مساعدات عبر لجان الزكاة وتسليم مشاريع انتاجية وترميم منازل للاسر المحتاجة وقضاء ديون عدد من الغارمات وتنظيم ملتقيات خيرية وايام طبية مجانية وبرامج لدعم الايتام في مختلف المحافظات.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء تعيين المهندس عدنان خلف السواعير رئيسا لمجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي وذلك بعد انتهاء مهام الدكتور فارس البريزات.

كما قرر المجلس تجديد تعيين الدكتور شاكر العدوان والدكتورة فاطمة الهلالات والمهندس يزن المحادين والمهندس محمد الهبارنة اعضاء في مجلس المفوضين.