البلبيسي: “المتسوق الخفي” أداة لتعزيز جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات الحكومية
القبة نيوز - أكدت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، أن تقرير "المتسوق الخفي” يشكل أداة تقييمية مهمة تمكّن الوزارات والمؤسسات الحكومية من رصد نقاط الضعف وتحديد فرص التحسين في مستوى الخدمات، بما ينعكس على رفع جودتها وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
وجاء حديث البلبيسي خلال جلسة حوارية عقدت، السبت، في دار رئاسة الوزراء، جمعتها بالأمناء العامين والمديرين العامين في الوزارات والمؤسسات العامة لمناقشة ملف "المتسوق الخفي”، بحضور رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، وذلك ضمن اللقاءات الدورية للحكومة في إطار البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام للأعوام (2026-2029).
وأشارت إلى تعميم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على الوزارات والمؤسسات بضرورة إعطاء ملاحظات "المتسوق الخفي” أولوية قصوى، نظراً لدورها في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتبسيط رحلة المواطن في الحصول عليها.
وشددت البلبيسي على أهمية ربط نتائج تقارير "المتسوق الخفي” بالأداء الفردي والمؤسسي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز كفاءتها.
وأوضحت أن وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء تعمل حالياً على إعداد استبانات متخصصة لتقييم أداء الدوائر الحكومية والخدمات الإلكترونية، إلى جانب استبانات موجهة لقطاعي الصحة والتعليم، بهدف تتبع رحلة المريض في المستشفيات والمراكز الصحية، ورصد البيئة المدرسية في المدارس الحكومية تحت عنوان "المدارس الحكومية.. بيئة آمنة ونظيفة”.
من جانبها، استعرضت رئيسة مكون الخدمات والإجراءات الحكومية في وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، المهندسة عبير لطايفة، آلية عمل "المتسوق الخفي” من خلال عرض مرئي تناول أدوات التقييم والمعايير المعتمدة، والتي تشمل سهولة الوصول إلى الخدمة، وبيئة تقديمها، وجودتها، وسلاسة الإجراءات، وأداء مقدم الخدمة، إضافة إلى آليات التعامل مع الاقتراحات والشكاوى.
كما تطرقت إلى آليات متابعة التقارير، سواء من حيث التحفيز أو المساءلة، وآلية إعداد الخطط التحسينية عقب صدور النتائج.
وفي ختام الجلسة، استمعت البلبيسي إلى مداخلات وملاحظات الأمناء والمديرين العامين، والتي ركزت على تطوير آليات "المتسوق الخفي” وتحسين مخرجات تقاريره، بما يسهم في تحقيق الهدف الأساسي المتمثل بتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية، وصولاً إلى قطاع عام أكثر تمكيناً وفاعلية.
















