وبحسب تقرير حالة التنفيذ، يبلغ إجمالي تمويل البرنامج 350 مليون دولار، وقد دخل حيز التنفيذ في 27 حزيران 2024 ويستمر حتى 30 حزيران 2028. 

ويتوزع التمويل على 321 مليون دولار كقرض من البنك الدولي، صُرف منها 139.6 مليون دولار، إضافة إلى 29 مليون دولار من صندوق ائتماني، صُرف منها 12.55 مليون دولار.

وأوضح البنك الدولي أن التقدم العام نحو تحقيق أهداف البرنامج ما يزال عند مستوى "مرضي"، فيما صُنّف التقدم في التنفيذ على أنه "مرضي إلى حدٍّ ما".

وأشار البنك الدولي إلى أن البرنامج حقق تقدمًا ملموسًا خلال النصف الثاني من العام الماضي، مع توقع استمرار تحقيق مزيد من التقدم خلال النصف الأول من عام 2026.

ووفق التقرير، حقق البرنامج تقدمًا فعليًا في ثلاثة من أصل خمسة مؤشرات رئيسة لأهدافه، شملت تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الرقمية للمرضى، وزيادة تمثيل المرأة في المواقع القيادية في الخدمة المدنية، وتحسّن المشاركة الإلكترونية.

وبيّنت البيانات أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية الرقمية ارتفع من 108 آلاف مستفيد في عام 2023 إلى 490,805 مستفيدين حتى 30 أيلول 2025، مع استمرار التقدم نحو الهدف النهائي المحدد لعام 2028. كما ارتفعت نسبة تمثيل النساء في المواقع القيادية في الخدمة المدنية من 16% إلى 20% نتيجة تطبيق التوظيف التنافسي والترقية القائمة على الكفاءة، فيما تحسن تصنيف الأردن في مؤشر المشاركة الإلكترونية للأمم المتحدة من 0.55 إلى 0.68 مقارنة بعام 2022.

وسجّل البرنامج تقدمًا في أربعة من أصل تسعة مؤشرات وسيطة، أبرزها اعتماد الهوية الرقمية من قبل 2,012,625 شخصًا حتى 30 حزيران 2025، بما يعادل 57% من الهدف النهائي، من بينهم 717,834 امرأة و92,382 من كبار السن ممن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر.

كما شمل التقدم التحول الرقمي في القطاع الصحي من خلال تركيب نظام السجل الطبي الإلكتروني في 66% من مرافق وزارة الصحة المستهدفة، إضافة إلى تعزيز التوظيف القائم على الكفاءة في الخدمة المدنية مع الاقتراب من تحقيق الهدف النهائي قبل الجدول الزمني المحدد، إلى جانب تحسين الوصول إلى المعلومات وتعزيز الشفافية، حيث تعود هذه النتائج إلى نهاية عام 2025.

ويسهم البرنامج في تطوير منصة السجلات الطبية الإلكترونية، بما يتيح للمستخدمين الاستفادة من خدمات مثل حجز المواعيد، وعرض السجلات الطبية، وتتبع الأدوية النشطة والمعلقة، والاطلاع على سجلات التطعيم، ونتائج الفحوصات المخبرية، والحساسية، والعلامات الحيوية، وإعادة تعبئة الأدوية للأمراض المزمنة.

ويُعد البرنامج جزءًا من خارطة طريق تحديث القطاع العام واستراتيجية التحول الرقمي، كما يدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ويركز على تحسين تقديم الخدمات، وتعزيز فعالية الحكومة، وزيادة الشفافية والمساءلة، إلى جانب تعزيز الاعتماد على الهوية الرقمية وتطوير آليات تبادل البيانات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

كما يهدف البرنامج إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يشمل زيادة تفعيل الهوية الرقمية وتعزيز الثقة في تبادل البيانات، ورفع كفاءة الحكومة من خلال إضفاء الطابع المهني على الخدمة المدنية، وإنشاء مركز وطني للمعلومات الصحية، ورقمنة تقييم الطلاب.

وفي مجال الشفافية والمساءلة، يعمل البرنامج على إتاحة المعلومات إلكترونيًا، وتسهيل الوصول إلى البيانات الإحصائية، وتطوير استخدام البيانات الصحية. ويتضمن البرنامج محورًا خاصًا لدعم اللاجئين السوريين، عبر تسهيل وصولهم إلى الخدمات الصحية والتعليمية من خلال الهوية الإلكترونية.