وأعلنت "رشيد" – الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية – اليوم الثلاثاء نتائج المؤشر، الذي أُعد استنادًا إلى تقييم 8 مصادر دولية مستقلة.

ويقيس المؤشر مجموعة من القضايا المتعلقة بالصالح العام، تشمل القدرة على إنفاذ القانون وتحقيق العدالة، نزاهة القضاء والجهاز التنفيذي، قدرة الحكومة على الحد من الرشوة، تفعيل آليات المساءلة، رصد استخدام الأموال العامة، والحد من اختلاس المال العام واستغلال المسؤولين لمناصبهم لمكاسب شخصية.

كما يتناول المؤشر مكافحة الفساد والبيروقراطية والمحسوبية والمحاباة في التعيينات الحكومية، ملاحقة الفاسدين، حماية المبلغين عن الفساد والصحفيين، قدرة المجتمع على الوصول للمعلومات، ومساحة المساءلة المتاحة للمواطنين.

وأظهرت نتائج الأردن تحسناً على عدة مؤشرات فرعية، من بينها مؤشر التحولات الصادر عن منظمة برتلسمان بزيادة 5 درجات، فيما تحسن مؤشر أنماط الديمقراطية بمقدار 4 درجات بعد انخفاضه 6 درجات عام 2024، كما سجل الأردن تقدماً بمقدار درجة واحدة على مؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة.

وعربياً، حل الأردن في المرتبة الخامسة إلى جانب مملكة البحرين، بعد الإمارات، وقطر، والسعودية، وسلطنة عمان، فيما حصلت الدنمارك على أعلى درجة عالمياً، تلتها فنلندا، سنغافورة، نيوزيلندا والنرويج.

وتجدر الإشارة إلى أن "رشيد للنزاهة والشفافية" هي الفرع الوطني الوحيد لمنظمة الشفافية الدولية في الأردن، تأسست نهاية 2013، وتهدف إلى تعزيز الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، والارتقاء بمستوى النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تعزيز وعي الأفراد بأهمية الشفافية، وتطوير الأطر القانونية والتنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية، والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية.