لجنة نيابية تناقش مع هيئة الاتصالات جودة الخدمات والدور الرقابي على الشركات
القبة نيوز - تبحث لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية اليوم الثلاثاء، مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الدور الرقابي للهيئة على شركات الاتصالات ومدى جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
ويأتي هذا الاجتماع استنادًا إلى اختصاصات الهيئة المنصوص عليها في المادة 6 من قانون الاتصالات، والتي تتضمن تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة بما يتوافق مع السياسة العامة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة بأسعار معقولة وتحقيق الأداء الأمثل للقطاعين.
كما تشمل مهام الهيئة وضع أسس تنظيم القطاعين بما يحقق متطلبات التنمية الشاملة، وتحديد الحد الأدنى لدرجة جودة الخدمة التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها، وحماية مصالح المستفيدين ومراقبة الالتزام بشروط الرخصة، وتحفيز المنافسة ومنع الممارسات غير المشروعة.
وتشارك الهيئة في تمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية، وتشجع على التنظيم الذاتي في القطاع، إضافة إلى وضع واعتماد شروط ومعايير منح رخص الشبكات وخدمات الاتصالات، وإدارة طيف الترددات الراديوية وتنظيم استخدامه، بما يشمل الجدول الوطني والمخطط والسجل الوطني لتوزيع الترددات.
كما تنظم الهيئة الدخول إلى شبكات الاتصالات وشروط الربط بينها، وتضع القواعد الفنية والمقاييس لربط أجهزة الاتصالات، وتمنح الموافقات النوعية لتنظيم إدخال واستخدام الأجهزة الطرفية، بالإضافة إلى جمع المعلومات المتعلقة بالقطاعين لإعداد التقارير والمنشورات والبرامج الإعلامية لتعزيز الوعي العام.
وتصدر الهيئة تقريرًا سنويًا يوضح أنشطتها وإنجازاتها والتطورات التقنية والخطط المستقبلية، وتراجع الحاجة لتعديل مستوى التنظيم للخدمات أو أنواعها، وتقترح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقطاعين، بالإضافة إلى أي مهام أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة.















