وبحسب بيان للنقابة اليوم الاثنين، بدأت أولى هذه الحلقات التي ينفذها مركز الدراسات والبحوث بجلسة نقاشية بعنوان: "البنية التحتية في الأردن: الرؤية الاستراتيجية، الإدامة، والتطوير"، بهدف إيجاد أرضية نقاش شمولية تنطلق من أن ملف البنية التحتية يشكل قاعدة عابرة للقطاعات ومرتكزًا رئيسيًا لأي عملية تنموية أو استثمارية، ويمثل مدخلاً لفهم أولويات المرحلة المقبلة وبناء تصورات عملية قابلة للتنفيذ تعتمد على الخبرة الهندسية والمعايير العلمية.

وهدفت الجلسة إلى مناقشة واقع البنية التحتية في الأردن من منظور استراتيجي طويل المدى، وتحليل التحديات المرتبطة بالإدامة والصيانة، واستشراف فرص التطوير نحو بنية تحتية مرنة وذكية وقادرة على الصمود أمام المتغيرات الاقتصادية والمناخية والديموغرافية.

وتناولت الورشة، التي شارك فيها نخبة من المختصين من مختلف القطاعات، محاور عدة شملت البنية التحتية في قطاع المياه، والتحديات القائمة، والاستثمار في البنية التحتية وتمويل المشاريع، والتخطيط الحضري، والحوكمة، وإشراك القطاع الخاص، والتشريعات الناظمة، وأنظمة الإنذار المبكر، إضافة إلى شبكة الطرق والنقل العام.

ومن المقرر أن يصدر عن الورشة ورقة توصيات تتضمن خلاصات فنية ومقترحات عملية، من شأنها الإسهام في تطوير منظومة البنية التحتية الوطنية وتعزيز قدرتها على تلبية متطلبات التنمية خلال المرحلة المقبلة.

وتسعى هذه الحلقات إلى رفد صناع القرار والجهات المختصة بالآراء العلمية والتوصيات المهنية والفنية المبنية على الخبرة والدراسات المتخصصة، بما يجعل مخرجاتها مرجعية داعمة للسياسات العامة، ويسهم في رفع كفاءة المشاريع الوطنية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز استدامة الموارد.