"التربية النيابية" تجري دراسة لمشروع قانون التعليم لتعزيز التنمية البشرية
القبة نيوز - أجرت لجنة التربية والتعليم النيابية دراسة أولية لمشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، تمهيدًا لمناقشته وفق الأصول الدستورية، والاستماع إلى آراء جميع الجهات المعنية وأصحاب العلاقة.
وأكد رئيس اللجنة، النائب إبراهيم القرالة، خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين، حرص "التربية النيابية" على الخروج بتشريع عصري ومتوازن يخدم المصلحة الوطنية العليا.
من جانبهم، شدد النواب نمر السليحات، وإبراهيم الحميدي، وسالم أبو دولة، وتمارا ناصر الدين، ورانية خليفات، وحكم المعادات، وهدى العتوم، وعيسى نصار، وفريال بني سلمان، ومحمد الرعود، على أهمية دراسة مشروع القانون بعمق وتأنٍ، والتوسع في المشاورات، نظرًا لآثاره طويلة المدى على النظام التعليمي وسوق العمل والتنمية الوطنية.
ودعا النواب إلى فتح نقاش موسع حول مشروع القانون يشمل جميع المعنيين والخبراء والمختصين، بما في ذلك العاملون في الميدان التربوي والأكاديمي، لبناء تصور شامل ومتكامل حول جميع مواده، وضمان خروجه بصيغة متوازنة تحقق المصلحة العامة وتواكب متطلبات الدولة الحديثة.
ويهدف مشروع القانون، وفقًا لأسبابه الموجبة، إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لجميع المراحل التعليمية، بما يدعم مسار التعليم ويعزز تطويره، ويبني هيكلًا جديدًا أكثر كفاءة ومرونة لنظام التعليم، ويسهل الانتقال بين المراحل التعليمية بصورة شاملة وسلسة.
كما يسعى المشروع إلى رفع جودة التعليم في مختلف مراحله وفق المعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته، من خلال تعزيز البحث العلمي والابتكار، وضمان الاستدامة في التطوير والتحديث، مع التأكيد على استمرار ضمان حق التعليم المجاني في مراحله الأساسية.
ويستهدف المشروع أيضًا تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية وزيادة قابليتها للاندماج في سوق العمل محليًا وعالميًا، من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل والتنمية، إضافة إلى تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية وتطوير الإدارة اللامركزية فيها.
تابعوا القبة نيوز على 
