القبة نيوز- وزُعم أن الشبكة "استغلت جهوداً إنسانية واسعة النطاق لنقل المساعدات والسلع التجارية” إلى القطاع المدمر.

وحذر "الشاباك” المعروف أيضا باسم (شين بيت) من أن هذا النشاط "يشكل تهديداً خطيراً لأمن دولة إسرائيل”، وأكد أن تصرفات المهربين "تُعزز بشكل مباشر قوة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في القطاع”.

وجاء في البيان: "إنهم يُساعدون حركة حماس على البقاء والحكم من خلال أرباح البضائع التي تدخل القطاع، ويُساهمون في تمكينها وتعزيز قدراتها العسكرية، ويُساعدون في تجديد قدراتها الإنتاجية العسكرية، كما أنهم يُوفرون طرقاً محتملة لتهريب الأسلحة والتكنولوجيا والمعدات، فضلاً عن قنوات يُمكن استخدامها في عمليات عسكرية هجومية ضد إسرائيل وقواتها".

وبحسب لائحة الاتهام، كان المتهمون وشركاؤهم "على علم بأن البضائع المهربة قد تصل إلى عناصر إرهابية، بما في ذلك حماس أو من يعملون لصالحها، وتُستخدم لتعزيز نفوذها وتمويل أنشطتها”.

وزعم مكتب المدعي العام أن المتهمين "ارتكبوا أفعالهم لتحقيق مكاسب مالية، مع علمهم بأنهم بذلك يتجاوزون القيود التي فرضتها دولة إسرائيل على دخول البضائع إلى غزة في إطار المجهود الحربي، على الرغم من الضرر الأمني ​​الواضح الذي ينطوي عليه هذا النشاط”.

وقال محامي بتسلئيل زيني، آصاف كلاين، إن موكله بريء من التهم الموجهة إليه، وأضاف في بيان، أن زيني "رجل ذو كفاءة عالية، لطالما كان حرصه على مصلحة الدولة وسيظل في صدارة أولوياته في مجال عمله”.

ويواجه زيني تهمًا تشمل "الرشوة ومساعدة العدو أثناء الحرب”.

وأكدت السلطات أنه لا يوجد دليل يربط بين بتسلئيل زيني وشقيقه ديفيد زيني وغير المتهم بارتكاب "أي مخالفات” في القضية.

وكان تعيين ديفيد زيني، الذي اختاره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أكثر التعيينات إثارةً للجدل في تاريخ الجهاز، وذلك لافتقاره للخبرة في مجال الاستخبارات، وما وصفه مسؤولون سابقون في الشاباك بـ”نظرته المتشددة للعالم”.

ولم يكن لزيني أي خبرة سابقة في "الشاباك”، إذ تم انتدابه مباشرةً من الجيش.

وتولى التحقيق مع بتسلئيل زيني الشرطة بدلاً من”الشاباك”، نظراً للعلاقة التي تربط الرجلين، أما جميع القضايا المرفوعة ضد المتهمين الآخرين، فقد شملت تحقيقاً مشتركاً بين "الشاباك” والشرطة.