وزارة الصناعة والتجارة تتعامل مع 66 ملفًا لتعزيز المنافسة خلال 2025
القبة نيوز - تعاملت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع 66 ملفًا ضمن اختصاصها في مجال تعزيز المنافسة خلال عام 2025، شملت دراسة ممارسات سوقية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام قانون المنافسة.
وقالت الوزارة إنها واصلت خلال 2025 جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في حماية المستهلك وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأضافت أن المديرية أعدت دراسات قطاعية اقتصادية لعدد من القطاعات، بهدف تحليل أوضاع الأسواق وقياس مستويات التركز والمنافسة فيها، وتقديم التوصيات المناسبة لصناع القرار.
وأشارت إلى أن المديرية وافقت على طلبين للتركيز الاقتصادي في قطاعي الطاقة والأسمنت، بعد استكمال الدراسات الفنية والقانونية اللازمة، لضمان عدم الإضرار بالمنافسة في السوق المحلية.
وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في سياق حرصها على تعزيز الشفافية والعدالة في الأسواق، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تقوم على المنافسة السليمة وتكافؤ الفرص.
وعلى صعيد متصل، أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، بعد إجراء بعض التعديلات، بهدف حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق، وتطوير آليات تنفيذها بما يتماشى مع الممارسات العالمية الفضلى.
ويهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز دور الجهة الاستشارية بتشكيل مجلس شؤون المنافسة وتحديد مهامه وآلية تعيين أعضائه، وضمان استقلالية عمل الدائرة، وتطوير أدوات التحقيق بالشكاوى وصلاحيات تحريكها لدى المدعي العام، وتغليظ العقوبات على المخالفين في حال تكرار المخالفات.
كما يشمل إعفاء من يبادر بالإبلاغ عن مشاركته في أي ممارسات أو اتفاقيات محظورة من عقوبة الغرامة، شريطة تقديم الأدلة على ارتكاب المخالفة قبل الكشف عنها.
وتعد مديرية المنافسة الجهة الإدارية المخولة بتطبيق قانون المنافسة منذ إنشائها عام 2002، وتتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية تشجيع ونشر ثقافة المنافسة لضمان فعالية أداء الأسواق وحماية المستهلك، وإعداد الخطة العامة للمنافسة في المملكة، والكشف عن كل الممارسات التي تهدد حرية المنافسة.
تابعوا القبة نيوز على 
