مجلس الوزراء يوافق على مشروع تعديل قانون الملكية العقارية لعام 2026
القبة نيوز - مشروع القانون يعالج قضايا إزالة الشِّيوع بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، بما يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات، وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية.
• إجازة البيع الإلكتروني، واعتماد التَّوقيع الإلكتروني، ورقمنة جميع الإجراءات والمعاملات بما في ذلك الدَّفع والإفراز والبيع، وتخفيف الأعباء الماليَّة والإجرائيَّة المترتِّبة على النَّشر الورقي.
• السماح بالبيع والإفراز على المخطَّط قبل البدء بإنشاء العقار، وإصدار شهادة تخصيص يعتمدها البنك؛ بما يسهم في تشجيع الاستثمار.
• استبدال شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية بشرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، ودون الإخلال بحقوق باقي الشركاء.
• إلزام الحكومة والبلديَّات وأمانة عمَّان الكُبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدَّة أقصاها 5 سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة.
• معالجة تعارض أحكام إزالة الشُّيوع مع التَّشريعات الخاصَّة بالوحدات الزِّراعية، وتتوافق أحكامه مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق.
• منح مرونة زمنيَّة أكبر للدَّائن المرتهن في التصرُّف بالعقار، وتخفيف القيود المرتبطة بصفة المشتري.
قرَّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدِّل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويعالج مشروع القانون قضايا إزالة الشيوع، من خلال تبسيط إجراءاتها وتسريعها، ما يساهم في حل العديد من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات، وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية.
وتضمَّن المشروع نصوصاً تجيز البيع الإلكتروني، واعتماد التوقيع الإلكتروني، ورقمنة جميع الإجراءات والمعاملات بما فيها الدفع والإفراز والبيع، بما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، ويخفف الأعباء المالية والإجرائية عن المواطنين، ويوفر الوقت والجهد.
كما تسمح التعديلات بالبيع والإفراز على المخطط قبل بدء إنشاء العقار، على أن تصدر شهادة تخصيص معتمدة من البنك، ما يعزز الاستثمار والتطوير العقاري.
كما تم استبدال شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية، ليصبح بشرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، مع الحفاظ على حقوق باقي الشركاء.
ويُلزم مشروع القانون الحكومة والبلديات وأمانة عمَّان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة أقصاها خمس سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة، ويعالج تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، ويتوافق مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن لتجنب ازدواجية التطبيق.
وتشمل التعديلات تفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات والمناطق المختلفة لتخفيف المركزية، ما يسهم في تسهيل المعاملات على المواطنين.
وتُتوقع أن تسهم التعديلات الجديدة في تحقيق الاستقرار التشريعي وترك أثر اقتصادي إيجابي، من خلال تعزيز الثقة بالمنظومة العقارية، ودعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
تابعوا القبة نيوز على 
