وأكد رئيس اللجنة، الدكتور أيمن البدادوة، أن الشركة ترجمت التوجيهات الملكية السامية لتطوير قطاع النقل العام ليصبح أكثر كفاءة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الرؤية الملكية أولت هذا القطاع أهمية خاصة باعتباره أحد محاور الاقتصاد الوطني وعنصراً محورياً في تحسين نوعية الحياة وتعزيز كفاءة المدن ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.

وأضاف البدادوة أن ما تحقق في شركة العقبة للنقل يعكس فهماً مؤسسياً عميقاً لدور النقل العام في دعم التنمية المستدامة، موضحاً أن الشركة انتقلت من نموذج الخدمة التقليدية إلى نظام تشغيلي حديث يعتمد التخطيط العلمي والتكنولوجيا، ويرفع مستوى الانضباط ويحسن تجربة المستخدم، ليصبح نموذجاً وطنياً متقدماً في إدارة خدمات النقل العام.

وأشار إلى التطور النوعي الذي شهدته منظومة النقل العام في العقبة، وبناء منظومة نقل ذكية تستجيب لمتطلبات المدينة السياحية والاقتصادية وتنسجم مع التوجهات الوطنية في التحديث والتطوير.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة، خالد أبو عبدالله، أن الشركة عملت منذ تأسيسها على بناء منظومة نقل عام حديثة ترتكز على التخطيط المرحلي، وتطوير البنية التحتية التشغيلية، ورفع كفاءة الأسطول والعنصر البشري.

وأوضح أن النتائج التي تحققت جاءت ثمرة رؤية واضحة وسياسات تشغيلية تراعي خصوصية العقبة كمدينة سياحية واقتصادية، مبيناً أن الشركة سجلت خلال عام 2025 أعلى رقم في تاريخ منظومة النقل العام بالعقبة، بوصول عدد مستخدمي خدماتها إلى مليون ونصف المليون راكب، ما يعكس ثقة المواطنين والزوار بنظام النقل ونجاحه في استقطاب شرائح واسعة من المجتمع.

وأضاف أبو عبدالله أن الشركة استحوذت على نحو 86 بالمئة من منظومة النقل العام في العقبة، وتواصل تحديث أسطولها وفق أحدث المعايير الفنية والبيئية، وتوسيع تطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني، وتعزيز مستويات الانضباط، وترسيخ العدالة في تقديم الخدمة بين مختلف مناطق المدينة.

وعبّر أعضاء اللجنة النواب المهندس طارق بني هاني، والدكتور هايل عياش، وعبدالرؤوف الربيحات، والدكتور خالد بني عطية، وأروى الحجايا، عن فخرهم بما وصلت إليه الشركة ومنظومة النقل العام في العقبة، مؤكدين أن التجربة تستحق الإشادة والبناء عليها.

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية نقل هذه التجربة إلى مختلف محافظات المملكة، لا سيما لواء القويرة ووادي عربة، لما لها من أثر مباشر في تحسين الخدمات ودعم التنمية المحلية وتعزيز الربط بين التجمعات السكانية.

وأكدوا ضرورة توفير الدعم للشركة على المستويات التشريعية والتنظيمية والتمويلية، بما يمكّنها من مواصلة التوسع والتحديث وترسيخ موقعها كنموذج وطني متقدم في قطاع النقل العام، بما يتوافق مع الرؤى الوطنية لتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.