جاء ذلك خلال رعايته إطلاق مؤسسة الاقتصاد النسوي مشروع "وصلنا بالسلامة" الممول من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لإنهاء العنف ضد المرأة، بمشاركة جهات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء وأصحاب اختصاص في مجالات النقل والسلامة المجتمعية. 

وأوضح أن تعزيز سلامة المرأة في وسائل النقل العام لم يعد مسألة خدمية فحسب، بل أولوية تنموية واقتصادية تسهم في زيادة مشاركتها في سوق العمل ومساعدتها على الحصول على وظائف، بما يتوافق مع توجهات منظمة العمل الدولية.

وأعلن القطامين عن التوجه لإنشاء وحدة متخصصة في هيئة تنظيم النقل البري تتولى تلقي شكاوى النساء المتعلقة باستخدام وسائل النقل العام.

 وأوضح أن الوحدة ستعمل وفق أفضل الممارسات العالمية في حماية المرأة ضمن منظومات النقل، وستضم كوادر مدربة للتعامل المهني مع الشكاوى والبلاغات بما يضمن السرية وسرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار إلى أن الوحدة ستستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل البلاغات والبيانات ورصد الأنماط المتكررة، بما يساعد على التعرف المبكر على المشكلات ومواقع الخطورة، ورفع كفاءة التدخل والمعالجة، لتصبح مرجعية وطنية لجمع وتحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة بحالات الإساءة في النقل العام.

وبيّن أن تنفيذ المبادرة سيتم بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتأمين الدعم التقني، ومع وزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة، وبالتعاون مع مشروع رؤية عمان للنقل بالحافلات وشركات تطبيقات النقل الذكي، وبما ينسجم مع التشريعات الناظمة.

من جانبها، أكدت وزيرة النقل السابقة، لينا شبيب، أن وجود منظومة نقل عام حديثة متاحة للجميع ليس ترفًا، بل يشكل ركيزة أساسية للتنمية ووسيلة لربط المواطنين بفرص العمل والتعليم والخدمات، وتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت أن جعل النقل العام أكثر أمانًا هو جزء أساسي من عملية التحديث الشامل للقطاع.

بدورها، أشارت الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاقتصاد النسوي، الدكتورة ميادة أبو جابر، إلى أن المشروع جاء بعد سنة ناجحة من الشراكة والعمل المشترك، ويمتد لثلاث سنوات مقبلة، سيتخللها رفع الوعي، وبناء القدرات، وتحسين الاستجابة، وتطوير الأدوات والسياسات والممارسات، لضمان أن تصبح السلامة جزءًا أصيلاً من منظومة النقل العام. 

وأوضحت أن المشروع سيشمل تدريب وتفعيل دور 11 منظمة مجتمع مدني، وتأهيل 2000 امرأة وفتاة، 30% منهن لاجئات، على حقوقهن واستراتيجيات الحماية في وسائل النقل العام، إلى جانب تنفيذ جلسات بناء قدرات للسائقين، وحملات توعوية وبرامج معرفية مجتمعية.

بدوره، أكد ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، نيكولاس برنيات، أن المملكة تشهد تغيرًا ملموسًا في هذا المجال، نابعًا من إرادة واضحة لإحداث تغيير إيجابي ومستدام، مشددًا على أهمية دعم المرأة في المواصلات العامة للقيام بدورها الاقتصادي.

 وأضاف أن صندوق الأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة، الذي تأسس عام 1983، يقدم دعمًا لمعالجة قضايا أساسية تتعلق بالمرأة في 41 دولة.

وشهد حفل الإطلاق، الذي حضره سفير المملكة المتحدة في بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، فيليب هول، ومدير حماية الأسرة والأحداث العميد زياد النسور، وممثلين عن السفارتين البلجيكية والكندية، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة رؤية عمان الحديثة للنقل، لتعزيز بيئة آمنة وعادلة في وسائل النقل العام، والحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي بحق النساء والفتيات.

وتضمنت فعاليات الإطلاق جلستين نقاشيتين؛ الأولى بعنوان: "التحديات في وسائط النقل العام"، وشارك فيها الدكتورة عبلة وشاح وديما عربيات من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والسائق زياد العمايرة.

 أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان: "نحو بيئة آمنة وعادلة في وسائط النقل العام"، وأدارتها النائب المحامية دينا البشير، وتحدث فيها ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، الدكتورة منال بنكيران، والمقدم أيمن الشوابكة من إدارة حماية الأسرة والأحداث، والمهندس عبادة أبو البقر من هيئة تنظيم النقل البري، وفدا الشولي من جمعية "فدى الوطن".