استمع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الى ايجاز حول تقدم سير العمل في مشاريع اعادة هندسة اجراءات تقديم الخدمات الحكومية. واكدت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكه انه وحرصا من الوزارة على متابعة الجهود الحثيثة في تبسيط الاجراءات للخدمات المقدمة من الدوائر الحكومية وضمن خطة الوزارة التي استهدفت مجموعة من الخدمات ذات الطلب العالي والاثر الايجابي على رضى متلقي الخدمة، فقد قامت حتى الان بإعادة هندسة 98 خدمة من الخدمات الرئيسية لست عشرة وزارة ودائرة وهناك 134 خدمة اضافية ستتم هندسة اجراءاتها حتى نهاية العام الحالي حسب خطة العمل التنفيذية لهندسة الاجراءات الحكومية. ومن شأن اعادة هندسة الاجراءات للخدمات الحكومية التسهيل على المواطنين والمراجعين وانخفاض الوقت المستغرق لتقديم الخدمة وانخفاض عدد مرات انتقال المعاملة بين الاقسام وتقليل عدد الاقسام المعنية بتقديم الخدمة. والوزارات والدوائر، هي: وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الصحة/ادارة التامين الصحي، وزارة السياحة، وزارة البيئة، امانة عمان الكبرى، صندوق المعونة الوطنية، وزارة الطاقة والثروة المعدنية، دائرة مراقبة الشركات، هيئة الاعلام، دائرة قاضي القضاة، وزارة التنمية الاجتماعية، هيئة تنظيم النقل البري، صندوق الزكاة، وزارة الداخلية، وزارة الداخلية/ادارة الاقامة والحدود. واكد رئيس الوزراء على الدوائر الحكومية الاستمرار بنفس الوتيرة من العمل لاتخاذ الخطوات الضرورية والاسراع بعملية التنفيذ وان تقوم وزارة تطوير القطاع العام وبشكل دوري برفع تقرير بنسب الانجاز تعزيزا لمبدأ المحاسبة والمساءلة في الحكومة وان تقوم الوزيرة كل يوم بزيارة مؤسستين والاجتماع بهما للمراجعة التفصيلية لانجاز العمل. على صعيد اخر اوعز المجلس السير بإجراءات انشاء شركة وطنية غير ربحية تعنى بإنشاء بؤر انتاجية في مناطق جيوب الفقر والاطراف عبر مساهمة المسؤولية الاجتماعية المتأتية من القطاع الخاص. وسيسهم انشاء الشركة بشكل مباشر في حل مشكلة تسويق المنتجات الغذائية والحرفية للهيئات المحلية والاسر المنتجة التي تعد من اهم معيقات نجاح وتطوير المشاريع الانتاجية في المحافظات على ان تكون احدى غاياتها انشاء معرض دائم ومعارض دورية لمنتجات المجتمعات المحلية في المحافظات. ويأتي انشاء الشركة متابعة للاجراءات المتعلقة بالزيارات الميدانية التي قام بها فريق حكومي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن بالتوعية والتعريف بالنوافذ الاقراضية والتمويلية والاستشارية الحكومية المتاحة والموجهة لدعم الافراد وهيئات المجتمع المحلي وسبل الاستفادة منها في المحافظات والتسهيلات المرتبطة بتعزيز مفاهيم انشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع التشغيل الذاتي المدرة للدخل والموفرة لفرص العمل في مختلف مناطق المملكة وبناء على الملاحظات المتكررة المرتبطة بصعوبات التسويق التي يواجهها الانتاج. وقرر المجلس بهذا الصدد ان تكون رئاسة اللجنة من قبل وزير التنمية الاجتماعية وعضوية الجهات المعنية وتوسيع عضوية اللجنة لتشمل عددا اكبر من ممثلي القطاع الخاص لوضع الاطار العام لعمل الشركة وذلك في اطار شراكة بين مؤسسات القطاع الخاص والعام لتنظيم الجهد حول المسؤولية الوطنية وتسويق المنتجات. الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على السير في الاجراءات اللازمة لاعداد الدراسات الفنية والتشغيلية التفصيلية لتنفيذ مشروع تعزيز قدرة الشبكة الكهربائية في المنطقة الشمالية والشرقية وكلف المجلس وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع. ويأتي مشروع تعزيز الشبكة الكهربائية الوطنية في المنطقة الشمالية الشرقية بهدف اعداد الشبكة الكهربائية للربط الكهربائي مع كل من السعودية والعراق وكذلك تعزيز الربط الكهربائي مع سوريا والتي تشكل ايضا بوابة المرور باتجاه لبنان الامر الذي من شأنه تعزيز مكانة الاردن الاستراتيجية كحلقة وصل للربط الكهربائي بين دول المنطقة وزيادة فرص تصدير فائض الطاقة الكهربائية المتوفرة في النظام الكهربائي للدول المجاورة. كما يهدف المشروع الى زيادة الاستطاعة الممكن استيعابها من مشاريع الطاقة المتجددة على شبكة النقل في شمال وشرق المملكة. على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء اعتماد الشروط المطبقة حاليا في اجراءات طرح اي عطاءات دولية جديدة لاستكشاف النفط والغاز في المملكة وادراجها في وثائق طلب العروض من الشركات العالمية المهتمة. وتتعلق الشروط المطبقة منذ عام 2000 بنسبة حصة الدولة من عوائد الانتاج والتي تتناسب تصاعديا مع حجم الانتاج . وقرر المجلس تشكيل لجنة عطاءات خاصة برئاسة امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وعضوية الجهات المعنية يكون من مهامها دعوة العطاءات بعد دراستها وتشكيل لجان فنية لوضع معايير تقييم العروض الفنية والمالية للشركات التي تتقدم للعطاءات. كما تتضمن مهامها مناقشة واقرار معايير تقييم عروض الشركات والموافقة على طرح العطاءات وفتحها والتوقيع عليها حسب الاصول ومناقشة التقارير الفنية المقدمة من اللجان الفنية واحالة العطاءات على الشركات الحاصلة على اعلى علامة حسب معايير تقييم العروض. الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام البحث العلمي في الجامعة الاردنية لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول. وبموجب مشروع النظام سيتم اعادة تشكيل مجلس البحث العلمي بحيث يصبح رئيس الجامعة او من ينيبه رئيسا للمجلس بدلا من عميد البحث العلمي في الجامعة. وسيسهم المشروع في تعزيز البحث العلمي في الجامعة بشكل يؤدي الى تطوير الابحاث العلمية وبما يعود بالنفع على الجامعة والعاملين فيها. كما يهدف المشروع الى تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه.