القبة نيوز- تحت رعاية سمو الأميرة نور بنت عاصم، نظمت مؤسسة إنجاز حفل تخريج القياديين الشباب ضمن الفوج الثالث عشر من برنامج زمالة لازورد، أحد البرامج التي تنفذها مؤسسة إنجاز، الذي يهدف إلى بناء قدرات الشباب وتعزيز مهاراتهم العملية والقيادية، بما يسهم بإعدادهم للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أفضل للمجتمع.

وبحسب بيان المؤسسة، اليوم السبت، يعد برنامج الزمالة أحد الحلول التي تعمل عليها مؤسسة إنجاز في مجال تشبيك الشباب بسوق العمل،من خلال شراكاتها الواسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، إذ يوفر البرنامج للشباب والشابات فرصة الالتحاق كزملاء متدربين لمدة عام كامل في مختلف المؤسسات المجتمعية، لينتهي البرنامج بفرص توظيف في الجهات التي تدربوا لديها.

وقالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز، ديمة البيبي، إن المؤسسة تواصل تنفيذ برنامج "زمالة لازورد" للعام الثالث عشر على التوالي في إطار شراكة استراتيجية مع مؤسسة لازورد العالمية بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية وجهات مستضيفة للزملاء.

وأوضحت أن البرنامج يوفر للمشاركين تجربة عملية متكاملة تمتد عاما كاملا من خلال المهارات التي يكتسبونها داخل المؤسسات المستضيفة، التي أسهمت بدور محوري في دعم نجاح البرنامج واستمراريته.

وأضافت، إن البرنامج وفر منذ انطلاقه أكثر من 150 فرصة زمالة للشباب والشابات حديثي التخرج الذين أصبحوا اليوم قياديين مؤثرين وأصحاب رسالة في مجتمعاتهم، مؤكدة أن القياديين الشباب في برنامج الزمالة تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة تجاه مجتمعاتهم ومؤسساتهم.

ودعت البيبي، الخريجين إلى نقل الخبرات التي اكتسبوها خلال عام الزمالة إلى زملائهم والمساهمة في إحداث أثر إيجابي ومستدام.

وبينت أن برنامج الزمالة شهد هذا العام تطويرا نوعيا من خلال إطلاق التجربة الأولى للتبادل الإقليمي، حيث استقبلت مؤسسة إنجاز مجموعة من الزملاء الشباب من الجمهورية التونسية الشقيقة لخوض تجربة مشتركة مع زملائهم في الأردن واكتساب المهارات والخبرات خلال فترة الزمالة، مشيرة إلى أن البرنامج يطبق حاليا في أربع دول هي: الأردن، مصر، تونس واليونان.

يذكر أن مؤسسة "إنجاز" تقوم بتطوير وتنفيذ سلسلة من البرامج والمشروعات والفعاليات على المستوى الوطني في المدارس والجامعات والكليات ومراكز الشباب ومعاهد التدريب المهني والمراكز الخاصة، كما توفر حاضنة أعمال متخصصة للرياديات والرياديين من طلبة الجامعات والخريجين من خلال شراكات فاعلة مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.