وقالت الفاعليات في بيانات منفصلة بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون الذي يصادف اليوم الجمعة، إن جلالة الملك أولى الشأن الاقتصادي جل اهتمامه لبناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات، ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، واستقطاب الاستثمارات لتكون المملكة مقراً للأعمال والتجارة، وتوج ذلك برؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي يحظى باهتمام ملكي مباشر باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، فبات محركاً أساسياً للنمو والتشغيل والصادرات. وأشار إلى أن زيارة جلالته الأخيرة لمقر غرفة صناعة عمان شكلت محطة مفصلية للصناعيين وعكست حرصه على التواصل المباشر مع ممثلي القطاع الصناعي والاستماع إلى تطلعاتهم وتحدياتهم، مؤكداً على دورهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف الجغبير أن التوجيهات الملكية الدائمة بضرورة تمكين الصناعة الوطنية وتهيئة البيئة الداعمة لها انعكست إيجابياً على القطاع الصناعي، حيث ساهمت في تعزيز ثقة الصناعيين وتشجيعهم على التوسع والاستثمار، ورفع تنافسية المنتج الأردني محلياً ودولياً، واستكشاف فرص تصديرية واستثمارية واعدة.

بدوره، أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أن القطاع التصديري الأردني شهد تحولات نوعية بدعم من جلالة الملك، عززت دوره كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وفتحت آفاقاً جديدة للأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بفضل الاتفاقيات التي وقعتها المملكة. 

وأوضح أن الصناعة الأردنية تتلقى دعماً واهتماماً ملكياً كبيراً، من خلال لقاءاته المستمرة مع المعنيين بالقطاع وتوجيهاته للحكومات بتسهيل أعمالهم، ما انعكس إيجاباً على الصناعيين وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق التصديرية.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أيمن العلاونة، أن القطاع الخاص شهد تطوراً ملحوظاً في عهد جلالة الملك، وأصبحت بيئة الأعمال أكثر دعماً للاستثمار، وقادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز النمو المستدام ورفع تنافسية المملكة إقليمياً ودولياً. 

وأشار إلى أن التوجيهات الملكية المستمرة تركز على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره الاقتصادي، وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما أسهم في تطوير البنية التحتية وتسهيل الإجراءات الاقتصادية.

وأشاد مدير عام شركة المدن الصناعية بالوكالة، عدي عبيدات، بما وصلت إليه المدن الصناعية من ارتفاع عدد الشركات العاملة فيها إلى 980 شركة صناعية العام الماضي، وبحجم استثمار إجمالي يتجاوز 3 مليارات دينار، ما وفر 62 ألف فرصة عمل، مؤكداً أن ذلك دليل على الدعم الملكي والتوجيهات المستمرة لتوفير بيئة أعمال داعمة للمستثمرين.

 وأكد أن المدن الصناعية ستبقى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مستلهمة نهجها من الرؤية الملكية التي جعلت الصناعة الوطنية عنواناً للمنعة الاقتصادية والاستقرار والنمو المستدام.

كما أعربت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن اعتزازها بالاهتمام الملكي المتواصل بملف الاستثمار وتعزيز البيئة الاستثمارية، مؤكدة أن التوجيهات الملكية أسهمت في تطوير منظومة الاستثمار وجعل المناطق الحرة والتنموية محركات رئيسية للتنمية الاقتصادية ومراكز جاذبة للمشاريع الإنتاجية والخدمية، ما يعزز فرص العمل والتنمية المستدامة.

وأكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، أن قطاع التخليص ونقل البضائع حقق إنجازات نوعية بفضل الاهتمام الملكي بالشأن الاقتصادي، مشيراً إلى أن التوجيهات الملكية شكلت خارطة طريق واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ما انعكس إيجاباً على تطوير بيئة العمل وتحسين مستوى التنسيق مع الجهات الرسمية.

وأشار ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن، الدكتور فادي الأطرش، إلى أن قطاع الصناعات الدوائية شهد تطوراً كبيراً بفضل الدعم والرعاية الملكية، ما جعله ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي الوطني وتوسيع الصادرات الأردنية، مع الحفاظ على جودة المنتجات وسمعتها العالية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن، علي مراد، أن التوجيهات الملكية ركزت على الانفتاح الاقتصادي وبناء الشراكات الدولية، ما انعكس إيجاباً على التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ورفع ثقة المستثمرين الأوروبيين بالسوق الأردنية.

كما أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس مروان سلطان، أن التوجيهات الملكية ساهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز مناعة الجهاز المصرفي الأردني وتوسيع الاشتمال المالي، إضافة إلى تعزيز جهود الترويج للاستثمار وجذب المشاريع التنموية المهمة للاقتصاد الوطني.