وأكد رباع أن مناقشة المصفوفة الأمنية تأتي انطلاقًا من الحرص على ضبط إجراءات التوقيف الإداري، ومنع أي تجاوزات قد تمس حقوق المواطنين أو تتعارض مع أحكام الدستور ومبدأ سيادة القانون، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية وصون الحريات العامة.

وأشار إلى ضرورة مراجعة قانون منع الجرائم وتحديثه بما يواكب التطورات التشريعية ويعزز الضمانات القانونية للأفراد، مؤكدًا استمرار اللجنة بمتابعة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التشديد على تغليظ العقوبات على جرائم المخدرات، والحفاظ على الاتزان القانوني في تطبيق القوانين لضمان العدالة وحماية المجتمع.

وأكد النواب المشاركون، وهم: أحمد العليمات، أحمد القطاونة، شاهر الشطناوي، مالك الطهراوي، نور أبو غوش، محمد المراعية، هايل عياش، لبنى النمور، ينال الفريحات، راكين أبو هنية، ووسام ربيحات، أهمية تطبيق المصفوفة الأمنية وفق أسس قانونية واضحة تكفل العدالة والشفافية، وتحد من الممارسات التي قد تلحق الغبن بالمواطنين، بما يسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية كرامة المواطنين.

من جانبه، أوضح وزير الداخلية مازن الفراية أن التوقيف الإداري يتم ضمن الأطر القانونية المنصوص عليها في القانون، مؤكداً أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات لتخفيض قيمة الكفالات، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتيسير الإجراءات القانونية، مع الحفاظ على السيادة القانونية والأمن العام.