وأكد أبو حسان أن اللجنة منفتحة على جميع الآراء، وقد وجهت دعوات للجهات المعنية بمشروع القانون لإبداء ملاحظاتها ومقترحاتها، بما يسهم في صياغة تشريع متوازن يراعي مصالح مختلف الأطراف.

وأشار إلى أن اللجنة أقرت، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، عدداً من مواد مشروع القانون، بعد الاستماع إلى الآراء والملاحظات الفنية والقانونية للحضور.

وأوضح أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لإيجاد مرجعية واضحة وتشريع خاص ينظم الأحكام القانونية المتعلقة بعقود التأمين، بما يساهم في توحيد اجتهادات الفقه وأحكام القضاء، وسد الثغرات القانونية التي أفرزها الواقع العملي.

ويهدف المشروع إلى تنظيم سوق التأمين وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع، بما يدعم النمو الاقتصادي في المملكة، ويحقق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين، وينظم حقوقهما والتزاماتهما، مع الابتعاد عن إطار عقود الإذعان التقليدية.

ويؤسس مشروع القانون لقواعد واضحة تنظم مراحل العملية التأمينية، بدءًا من تقديم طلب التأمين وصولاً إلى إبرام العقد وتنفيذه، مع التأكيد على إبراز الشروط والأحكام العامة والخاصة، والتغطيات والاستثناءات، والبيانات الأساسية الواجب توافرها في عقد التأمين، بما في ذلك المصلحة المؤمن عليها، وطبيعة المخاطر، ومبلغ التأمين وقسطه، وتاريخ إبرام العقد وسريانه ومدته.