ويهدف الدليل إلى تنظيم وتوضيح آليات سير العمل المتعلقة بتقديم خدمات الكشف والمعالجة والإحالة لحالات العنف داخل المستشفيات الخاصة، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال توحيد الإجراءات وتعزيز أساليب التعامل مع الحالات المُعنَّفة ضمن منظومة خدمات متكاملة وشاملة.

وقال مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، محمد الزعبي، إن المجلس، وبالشراكة مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، يولي أهمية كبيرة لمأسسة منظومة الحماية من العنف، مؤكدًا أن الحماية الفاعلة لا تقتصر على الاستجابة للحالات، بل تقوم على بناء منظومة متكاملة وواضحة الأدوار ومستدامة الإجراءات، قائمة على التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات.

وأشار الزعبي إلى الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الصحي كأحد الأعمدة الأساسية لمنظومة الحماية الوطنية، كونه نقطة الاتصال الأولى مع ضحايا العنف، موضحًا أن دور مقدمي الخدمات الصحية لا يقتصر على العلاج الطبي فقط، بل يشمل أيضًا التعرف المبكر على مؤشرات العنف الجسدي والجنسي والإهمال، والتعامل معها بسرية وأمان يحفظ كرامة الحالات وخياراتها ضمن استجابة شاملة.

من جانبه، عبّر رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور فوزي الحموري، عن اعتزازه بإطلاق الدليل، واصفًا إياه بالإنجاز الوطني الذي يعكس التزام القطاع الصحي الخاص بدوره الإنساني والمجتمعي في حماية الأسرة الأردنية.

وأكد الحموري أن الدليل موجّه لقطاع المستشفيات الخاصة الذي يشكّل أكثر من 60 بالمئة من القطاع الصحي في المملكة، ويستقبل ما يزيد على 40 بالمئة من الحالات الطارئة، ما يمنحه أثرًا واسعًا ومباشرًا على مستوى الرعاية الصحية المقدّمة للمواطنين والمقيمين.

وأوضح أنه جرى إعداد الدليل من خلال لقاءات تشاركية مكثفة، لضمان مخرجات عملية قابلة للتطبيق في بيئة العمل اليومية، وبما يراعي الجوانب النفسية والاجتماعية للناجين من العنف، مشددًا على أهمية استدامة المشروع عبر التطبيق الفعلي للدليل وبناء قدرات الكوادر الصحية.

بدوره، أكد مدير معهد العناية بصحة الأسرة، الدكتور إبراهيم عقل، تقديره لجهود المجلس الوطني لشؤون الأسرة وجمعية المستشفيات الخاصة في إعداد الدليل، مشيرًا إلى أن تعزيز قدرة المستشفيات الخاصة على الكشف المبكر والتعامل الآمن مع حالات العنف يشكّل خطوة أساسية في حماية الأسرة والمجتمع.

من جهتها، شددت سفيرة مملكة هولندا لدى الأردن، ستيلا كلوث، على التزام بلادها بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، معتبرة أن الدليل يمثل خطوة مهمة في تعزيز حماية النساء والفتيات في مختلف مناطق المملكة، من خلال إشراك القطاع الخاص وتزويد المستشفيات الخاصة بإجراءات واضحة تُمكّن الناجيات من الحصول على رعاية طبية ونفسية عالية الجودة.

وتضمّن حفل الإطلاق عرضًا لمحتويات الدليل وأهدافه ومنهجية إعداده، إلى جانب استعراض التدريبات المقدمة للعاملين في المستشفيات الخاصة، خصوصًا في أقسام الطوارئ، كما عُقدت جلسة نقاشية تناولت نتائج هذه التدريبات وأثر تطبيق الدليل على تعامل المستشفيات الخاصة مع حالات العنف.

ويُذكر أن الدليل أُعد استنادًا إلى دليل إجراءات وزارة الصحة للتعامل مع حالات العنف بوصفه مرجعية أساسية، وبمشاركة لجنة فنية من المستشفيات الخاصة، ويستهدف جميع العاملين المعنيين بالتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل في المستشفيات الخاصة.