كما تشمل الموازنة ميزانية ضخمة لتطوير شارع 437 الاستيطاني الممتد من حاجز حزما وصولًا إلى دوار جبع، وما يسميه الاحتلال بداية شارع 60، بإجمالي يتجاوز نصف مليار شيكل (150 مليون دولار)، في إطار استمرار وتيرة الاستيطان المتسارعة التي ينفذها الاحتلال على الأرض الفلسطينية.

وأكدت محافظة القدس، في بيان صدر الأحد، أن هذه المشاريع الاستيطانية ليست مجرد تطوير للبنية التحتية، بل جزء من استراتيجية الاحتلال لتقوية شبكة المستوطنات وفرض السيطرة الكاملة على المدينة ومحيطها، ضمن ما يُعرف بـ"زحف استيطاني متسارع من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي".

 وأوضحت أن الاحتلال يستغل الأزمات الإقليمية في المنطقة، بما في ذلك آثار حرب الإبادة الأخيرة على قطاع غزة، لتسريع مشاريع التوسع وفرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية.

وأضافت المحافظة أن هذه السياسات تهدف إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتحويل البلدات المقدسية إلى مناطق متفرقة ومعزولة، مع تسهيل وصول المستوطنين إلى المستوطنات بسرعة، وتشجيعهم على الاستقرار فيها.

وأشارت إلى أن المشاريع الاستيطانية تستند إلى ذرائع زائفة تحت مسمى "المنفعة العامة"، مع مصادرة واسعة للأراضي الفلسطينية المملوكة للفلسطينيين، بما يشكّل خرقًا للقانون الدولي.

وشددت محافظة القدس على أن هذه الخطوات تمثل تنفيذًا عمليًا لمخطط ما يسمى "القدس الكبرى" وفق المفهوم الإسرائيلي، وضم المستوطنات إلى حدود بلدية الاحتلال، مع استمرار الاحتلال في استخدام كل الوسائل لتغيير الجغرافيا والهوية الفلسطينية للمدينة، واستغلال الظروف الإقليمية لتسريع تنفيذ المخطط، في ظل تصاعد الانتهاكات والجرائم في المدينة المقدسة.