القبة نيوز - أدى ضعف الموسم المطري الماضي إلى تراجع إنتاج زيت الزيتون محلياً، ما انعكس على انخفاض الكميات المتوافرة وعدم كفايتها لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، الأمر الذي تسبب بارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، ودفع الحكومة إلى فتح باب الاستيراد، لا سيما من تونس.

وفي ظل الطلب المتزايد من المواطنين، أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة الاستهلاكية المدنية محمد القيسي، الخميس، أنه سيتم توفير كميات كافية من زيت الزيتون في أسواق المؤسسة خلال الأيام القليلة المقبلة، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي نقص في هذه المادة.

وأوضح القيسي أن وزارة الزراعة منحت المؤسسة رخصة لاستيراد مليون لتر من زيت الزيتون لتزويد أسواق المؤسستين المدنية والعسكرية، مبيناً أن الدفعة الأولى كانت محدودة وتم توزيعها، فيما ستصل كميات أكبر تباعاً خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى دفعات أخرى مع بداية شهر شباط، لضمان استمرارية التوريد.

وأشار إلى أن جميع كميات الزيت المستوردة تخضع قبل طرحها للبيع لفحوصات مخبرية من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى اختبارات التذوق الحسي عبر لجنة مختصة، لضمان الجودة والسلامة.

وبيّن أن المؤسسة تطرح عادةً عروضاً وتخفيضات نهاية كل شهر بالتزامن مع صرف الرواتب، لافتاً إلى أن العروض الحالية تمتد لمدة 43 يوماً من اليوم وحتى الخامس من آذار، وتشمل 69 سوقاً منتشرة في مختلف مناطق المملكة، مع التأكيد على أن جميع السلع المطروحة خضعت لفحوصات مسبقة وأثبتت صلاحيتها للاستهلاك.

وكانت المؤسسة قد أعلنت عن وصول الدفعة الأولى من زيت الزيتون التونسي "بكر ممتاز" إلى مستودعاتها، حيث أوضح مديرها العام عصام الجراح، في 12 كانون الثاني 2026، أن المنتج طُرح في الأسواق بسعر 21 ديناراً للجالون سعة 5 لترات بعد استكمال الفحوصات اللازمة، إلا أن الكميات نفدت سريعاً نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى متابعة إعلاناتها الرسمية لمعرفة مواعيد طرح الكميات الجديدة، مؤكدة استمرارها في تنفيذ خططها الرامية إلى دعم الأمن الغذائي والتخفيف من الأعباء المعيشية، من خلال حزم تخفيضات شهرية تشمل السلع الأساسية مثل السكر والأرز والزيوت، بالتنسيق مع الموردين.