وجاءت الاجتماعات بحضور رئيس اللجنة الدكتور أيمن البدادوة، والنواب طارق بني هاني وجهاد مدانات، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، في إطار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول إلى حلول عملية تساهم في تطوير قطاع النقل.

وفي الاجتماع الأول مع نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات برئاسة النقيب مروان عكوبة، ناقشت اللجنة والوزارة القضايا التشريعية والتنظيمية، بما يشمل آليات الترخيص والمرجعيات الناظمة والتحديات التشغيلية والمالية.

أما الاجتماع الثاني مع جمعية النقل السياحي برئاسة علي أبو محفوظ، فقد ركز على واقع النقل السياحي والتحديات المرتبطة بالمواسم السياحية، وسبل تطوير القطاع بما يتوافق مع متطلبات السياحة الوطنية، مؤكدًا الدكتور البدادوة أهمية دعم هذا القطاع كرافد اقتصادي مهم، وتحسين بيئة عمله وتعزيز تنافسيته.

وشارك أعضاء اللجنة أيضًا في اجتماع ثالث خصص لبحث أوضاع قطاع التاكسي الأصفر، حيث استمعوا إلى مطالب العاملين بشأن ظروف التشغيل والتكاليف والعوائد، وتأثير أنماط النقل الحديثة، مشددًا رئيس اللجنة على متابعة الخدمات العامة والنقل لهذه الملفات لتحقيق العدالة بين مختلف أنماط النقل وحماية حقوق العاملين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور البدادوة أن اللجنة تضع قضايا النقل على رأس أولوياتها، وتعمل بالشراكة مع وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري لمعالجة القضايا التنظيمية والتشغيلية، مع استمرار اللجنة في أداء دورها الرقابي والتشريعي لتطوير منظومة النقل بما يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ويخدم مصلحة المواطن.

من جهته، أكد وزير النقل الدكتور نضال القطامين أهمية دور اللجنة النيابية في متابعة ملفات النقل، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في الحوار المباشر مع العاملين في القطاع والتنسيق المستمر مع مجلس النواب للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن نهج تشاركي تقوده لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، يهدف إلى تطوير قطاع النقل بمختلف أنماطه، وتعزيز كفاءة منظومته، وتحقيق العدالة بين المشغلين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم الاقتصاد الوطني.