وبيّن العساف أن مشروع النظام يُعد تشريعًا تنظيميًا يركز على تنظيم الأنشطة الرقمية من حيث الترخيص وآلياته وشروطه، ضمن إطار قانوني منضبط، دون أن يمس الحريات الصحفية أو حرية الرأي والتعبير أو يتعارض معها بأي شكل.

وأشار إلى أن مجلس النقابة ناقش لأول مرة مسودة النظام خلال جلسة مشتركة مع هيئة الإعلام بتاريخ 15 تموز 2025، حيث أبلغت الهيئة المجلس باستحداث مديرية متخصصة بالإعلام الرقمي والعمل على إعداد نظام جديد لتنظيم القطاع.

وأضاف العساف أن المجلس ناقش في 27 أيلول 2025 النظام الذي أعدته هيئة الإعلام، وتم الاتفاق على إعداد تصور شامل يتضمن التعديلات الجوهرية على مسودة النظام، مؤكّدًا أن النقابة انخرطت منذ ذلك التاريخ في حوار مشترك ومستمر مع الهيئة.

وبيّن العساف أن النقابة شكلت لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن مجلس النقابة ولجنة حماية المهنة لدراسة مسودة النظام وتقديم ملاحظات تفصيلية على عدد من بنوده، وعقدت عدة اجتماعات متخصصة في تشرين الأول 2025، إلى جانب اجتماعات مباشرة مع هيئة الإعلام لمناقشة الملاحظات الجوهرية.

ولفت العساف إلى أن مجلس النقابة ناقش في 17 كانون الثاني 2026 مشروع النظام المنشور على موقع ديوان التشريع والرأي، مؤكدًا متابعة التفاصيل وتقديم المزيد من الملاحظات، خصوصًا ما يتعلق باسم النظام وعدد من مواده الأساسية، مؤكدًا مرة أخرى أن أحكام النظام لا تمس الحريات الصحفية أو حرية الرأي والتعبير، بل تنظمها ضمن إطار قانوني منضبط.

وأشار إلى أن ملف النظام طُرح أيضًا خلال اجتماع لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية في 18 كانون الثاني 2026، بحضور نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بين وزارة الاتصال الحكومي وهيئة الإعلام والنقابة.

وأكد العساف أن لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس الأعيان عقدت اجتماعًا في 22 كانون الثاني 2026 مع نقابة الصحفيين الأردنيين ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الإعلامية، وبحضور أعضاء اللجنة القانونية في المجلس، لمناقشة ملاحظات النقابة على مسودة نظام تنظيم الإعلام الرقمي واعتمادها كتوصيات، مثمنة دور النقابة في حماية مهنة الصحافة وتعزيز مكانة العمل الصحفي في الأردن، وثمنّت العمل المشترك والفعّال مع الجهات المعنية في وزارة الاتصال الحكومي ومجلسي النواب والأعيان وهيئة الإعلام.