وأوضحت اللجنة، في بيان صدر عنها اليوم الخميس، موقفها أمام الرأي العام، انطلاقاً من مسؤوليتها المهنية والوطنية وحرصها على وضوح النصوص وصيانة الحريات، مؤكدة مجموعة من الحقائق المقرونة بملاحظات ومطالب تراها ضرورية لتعزيز الثقة وضمان حسن التطبيق.

وبيّنت اللجنة، في قراءتها الأولية لأحكام النظام، أنه لا يمس الحريات الصحفية ولا حرية الرأي والتعبير، ولا يتقاطع معها، وإنما يأتي بوصفه تشريعاً تنظيمياً بحتاً يُعنى بتنظيم أنشطة محددة في الفضاء الرقمي، من حيث الترخيص وآلياته وشروطه، ضمن إطار قانوني منضبط.

وأشارت إلى أن النظام يستند في جوهره إلى قانون الإعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر، وأن مواده جاءت انعكاساً مباشراً لنصوص هذين القانونين، دون استحداث التزامات أو قيود جديدة خارج الإطار التشريعي القائم.

وأكدت أن النظام لا يتعامل مع الصحفيين أو الأفراد بصفتهم الشخصية، ولا يتناول الآراء أو المواقف أو المحتوى الصحفي من حيث المبدأ، بل يركز على تنظيم نشاط قطاعي محدد يتعلق بالترخيص والتنظيم الإداري، بعيداً عن الأشخاص ومهنتهم وحقهم في التعبير.

وفيما يخص الرسوم، أوضحت اللجنة أن فرضها من حيث المبدأ هو من اختصاص القانون، بينما يقتصر دور النظام على تحديد مقدارها، وبما أن النشاط محل التنظيم منصوص عليه قانوناً، فإن تنظيمه عبر النظام يتم ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

وبيّنت أن الجهات المرخصة سابقاً وفق الأساليب التقليدية غير مشمولة بأحكام النظام، مع منحها خياراً طوعياً للاستفادة من أدواته الاتصالية في الفضاء الرقمي مقابل بدل خدمات رمزي، وفق تعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية.

وشددت اللجنة على أن النظام، باعتباره تشريعاً أدنى درجة من القانون، لا يخالف أحكامه ولا يعدل عليها، وأن حقوق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تبقى مصونة بموجب الدستور والقوانين النافذة، كما أن الصلاحيات الواردة فيه مقررة أصلاً في القوانين المرجعية، دون أي توسع خارج هذا الإطار.

وفي سياق تنظيم السوق الإعلامي، رأت اللجنة أن من أهداف النظام توفير بيئة تنافسية عادلة، خاصة في سوق الإعلان الرقمي، وضبط المعايير المهنية بما يحمي حقوق العاملين في القطاع، ويحد من التضليل والابتذال، ويصون حق الجمهور في معرفة طبيعة المحتوى المعروض، مع السماح باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن أطر قانونية واضحة.

وأكدت ضرورة الالتزام بمبدأ التناسب عند تطبيق أحكام النظام، بحيث تكون الإجراءات التنظيمية أو الجزاءات الإدارية متدرجة ومتناسبة مع طبيعة المخالفة، وبما لا يؤدي إلى تعطيل النشاط الإعلامي أو إلحاق ضرر غير مبرر بحقوق العاملين في القطاع.

كما شددت على أن تطبيق أحكام النظام يجب أن يتم بصورة عامة ومجردة، ووفق معايير واضحة وموحدة، بعيداً عن الانتقائية أو الاجتهادات الفردية، بما يضمن العدالة والمساواة بين جميع الجهات الخاضعة لأحكامه.

وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة مجموعة من المطالب الجوهرية التي ترى ضرورة توضيحها صراحة حمايةً للنص وضماناً لحسن تطبيقه، مطالبة بتحديد واضح وقاطع لحدود صفة الضابطة العدلية الممنوحة لموظفي الهيئة، وحصر مهامهم وصلاحياتهم بالمخالفات ذات الطابع التجاري والتنظيمي والإجرائي فقط، مع استبعاد أي تفسير أو ممارسة قد تمتد إلى المحتوى الإعلامي أو الرأي أو العمل الصحفي، وبما يمنع التداخل بين التنظيم الإداري والرقابة على المحتوى، ويحفظ جوهر الحريات العامة.

كما دعت إلى الفصل بشكل أدق وأكثر وضوحاً بين المحتوى الإخباري والمحتوى الإعلاني والمحتوى الترفيهي أو الشخصي، من خلال إعداد جدول تصنيفي ملحق بالنظام يحدد بوضوح الحالات التي يُعد فيها المحتوى إعلاناً، ومتى يصبح نشاطاً منظماً خاضعاً للترخيص، ومتى يظل ضمن إطار التعبير الشخصي غير المنظم، منعاً للاجتهاد والتأويل.

وأكدت اللجنة أنها تعمل بتنسيق دائم ومفتوح مع مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، وتدعم جميع الملاحظات التي تبناها المجلس بشأن مسودة النظام، في إطار عمل مؤسسي تكاملي يعزز وحدة الموقف النقابي، ويحفظ دور النقابة بوصفها المظلة المهنية الجامعة للصحفيين.

كما شددت على استمرارها في متابعة هذا الملف بكل مسؤولية، وانحيازها الدائم لحرية الصحافة المسؤولة، وسيادة القانون، وحماية حقوق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، ضمن إطار وطني ومهني متوازن يحفظ الدولة، ويصون المهنة، ويغلق أبواب التأويل قبل أن تُفتح.