وبيّنت الوزارة، في الخطة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الإجراءات المتخذة تستند إلى إطار قانوني واضح، مستمد من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وقانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017، حيث توظف الوزارة مجموعة من الأدوات التنظيمية والرقابية لضمان استقرار السوق وحماية حقوق جميع الأطراف العاملة في القطاعات التجارية.

ووفقًا للخطة، سيتم تقسيم اليوم الرقابي خلال النصف الأول من شهر رمضان إلى فترتين، فيما سيتم اعتماد ثلاث فترات رقابية خلال النصف الثاني، تشمل جولات صباحية ومسائية، إضافة إلى جولات في ساعات متأخرة من الليل، خاصة بعد منتصف الشهر الفضيل، بهدف ضمان استقرار السوق وتوفر السلع للمواطنين.

وتشمل الجولات الرقابية متابعة أسعار السلع وتوفرها في الأسواق، ومراقبة عمليات التصفية والتنزيلات والعروض الترويجية، إلى جانب استقبال شكاوى المواطنين، وتحرير المخالفات بحق المتجاوزين، وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة وفقًا لأحكام القانون.

وفيما يتعلق بمخرجات الاجتماعات مع الشركاء، أوضحت الوزارة أن الإنتاج الزراعي من الخضار يُعد جيدًا، رغم التفاوت الموسمي الذي يشهده فصل الشتاء نتيجة الظروف الجوية، مؤكدة توفر كميات كافية في الأسواق، مع توقع تحسن الإنتاج وانخفاض الأسعار مع بداية شهر رمضان، تزامنًا مع انطلاق العروة الزراعية الجديدة.

كما أشارت إلى التنسيق مع الاتحاد النوعي لمنتجي الدجاج لرفع الإنتاج تدريجيًا بنسبة تصل إلى 30 بالمئة قبل شهر رمضان وخلال فترة عيد الفطر، لتلبية الطلب المتزايد، إلى جانب قيام المؤسسات الاستهلاكية بتعزيز مخزونها الاستراتيجي من المواد والسلع الأساسية، ومتابعة التغيرات في الأسعار العالمية، وضمان انتظام عمل سلاسل التوريد، ومراقبة المخزون بشكل يومي.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها تعزيز كوادر الرقابة على الأسواق، والتنسيق مع الحكام الإداريين لتسهيل تنفيذ الجولات الرقابية، إضافة إلى عقد اجتماعات قطاعية مع تجار ومستوردي المواد الغذائية.