وبحسب بيانات حكومية، يبلغ طول المشروع 15 كيلومترًا، ويهدف إلى إنشاء وصلة مباشرة تربط طريق عمّان–إربد (الطريق السريع رقم 35) بطريق عجلون–إربد (الطريق رقم 55).

وأظهرت الموازنة العامة لعام 2026 أن الحكومة خصصت للمشروع مبلغ 4 ملايين دينار خلال عام 2026 على أساس إعادة تقدير، إضافة إلى 500 ألف دينار مخصصات تقديرية للسنة ذاتها، ومليون دينار مخصصات تأشيرية لكل من عامي 2027 و2028.

وكانت الحكومة قد أعلنت في تشرين الأول الماضي بدء تطبيق النظام المعدّل لبدل خدمات المرور على الطرق، حيث تم الشروع بتطبيقه على طريق الحرانة–العمري، مع استثناء المركبات الحكومية والعسكرية، وسيارات الإسعاف، ومركبات الوفود الرسمية بمختلف أنواعها من دفع رسوم المرور.

ويأتي التوجه نحو تطبيق مفهوم الطرق البديلة مدفوعة الرسوم كنموذج لمشروعات تعمل الحكومة على تنفيذها منذ عام 2007، وتم إدراجها ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأكدت وزارة الأشغال العامة أن مفهوم الطرق البديلة المدفوعة لن يُطبق على أي طريق مستخدم حاليًا من قبل المواطنين في المملكة، مشيرة إلى أن هذه المشروعات ستقتصر على فتح طرق جديدة أو استكمال الطرق الدائرية التي أُنجزت أجزاء منها وتحتاج إلى تمويل كبير لاستكمالها، حيث سيتم طرح تلك الأجزاء كفرص استثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وجددت الوزارة تأكيدها أنه لن يتم فرض أي رسوم مرور على طريق دون توفير طريق بديل مجاني موازٍ للطريق المدفوع، مشددة في الوقت ذاته على استمرارها في القيام بدورها في صيانة وإدامة الطرق في مختلف مناطق المملكة. وأشارت إلى أن تطبيق مفهوم الطرق البديلة مدفوعة الرسوم من شأنه توفير مورد مالي جديد يدعم جهود صيانة وإعادة تأهيل شبكة الطرق.

وبحسب النظام المنشور في الجريدة الرسمية، فقد حُددت تعرفة المرور على طريق الحرانة–العمري في المنطقة الواقعة بين قصري عمرة والحرّانة باتجاه الحدود السعودية، بواقع 85 قرشًا للمركبات الصغيرة، بما فيها مركبات الشحن الصغيرة والمتوسطة وحافلات الركاب بمختلف أحجامها، و2.5 دينار لسيارات الشحن التي تضم أربعة محاور فأكثر.