وأوضح العين المعشر أن الاجتماع هدف إلى الاطلاع على خطط الصندوق وبحث آلية اتخاذ القرار الاستثماري ومهنية إدارة أموال المشتركين في الضمان الاجتماعي، ودور هذه الخطط في تعزيز استدامة أموال الصندوق.

من جانبه، أكد الوزير البكار أن المعيار الأساسي في إدارة أموال الضمان هو الحفاظ على قيمتها وتنميتها وضمان استدامتها وقدرتها على الوفاء بالالتزامات المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، وذلك من خلال الالتزام بالسياسة الاستثمارية المقرّة من مجلس إدارة المؤسسة، والعوائد المستهدفة لكل أداة استثمارية، ومستويات المخاطر المقبولة ضمن منظومة حوكمة مؤسسية محددة لاتخاذ القرار الاستثماري.

وأشار ملحس إلى أن السياسة الاستثمارية للصندوق تُدار بمنطق المحفظة المؤسسية، وأن قرارات الاستثمار تُبنى على دراسات جدوى دقيقة، مستندة إلى معطيات الاقتصاد الفعلية ومؤشرات السوق وتوقعاته، لا إلى افتراضات نظرية، لافتاً إلى أن نتائج عام 2025 جاءت ثمرة نهج استثماري منضبط وتنوع في مصادر العائد على مستوى المحافظ.

وأضاف أن حجم موجودات الصندوق نمت بنحو 2.4 مليار دينار ليصل إلى 18.6 مليار دينار نهاية 2025، بنسبة نمو بلغت 15 بالمئة، وأن الصندوق يعزز دوره في الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار في المشاريع الكبرى والقطاعات الواعدة، وتوسيع الاستثمار المنتج في الاقتصاد الحقيقي، بالإضافة إلى تعزيز دوره في السوق المالي والاستثمار العقاري والمشاريع الاستراتيجية مثل الناقل الوطني وأنبوب غاز الريشة وسكة الحديد.

وأكد كناكريه أن الأداء المالي للصندوق لعام 2025 كان قياسيًا، إذ بلغ الدخل الشامل حوالي 2.2 مليار دينار مقارنة بمليار دينار نهاية 2024، بنسبة نمو بلغت 116.5 بالمئة، نتيجة صافي العوائد من المحافظ الاستثمارية بقيمة تقارب 1.1 مليار دينار، وارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية بمقدار مماثل.

وأشار إلى أن هذا الأداء يعكس توازناً في مصادر النمو ويعزز متانة أداء الصندوق، ويمتد أثره إلى الاقتصاد الوطني عبر توجيه الاستثمار نحو قطاعات حيوية، مؤكداً أن الصندوق بدأ بمراجعة التوزيع الاستراتيجي للموجودات وتوجهاته الاستثمارية لضمان استدامة العوائد ورفع كفاءة توظيف رأس المال بما ينعكس إيجابياً على الصندوق والاقتصاد معًا.