وأشادت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان بدعم الجهات المانحة لأولويات المرحلة الأولى من تحديث القطاع العام، مؤكدة أن البرنامج التنفيذي الثاني (2026–2029) يمثل مرحلة الانتقال من التأسيس إلى التنفيذ، ويعكس التزام الحكومة بتكامل مسارات التحديث الاقتصادي مع التحديث الإداري لتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة.

وأعربت طوقان عن تقديرها لدعم الشركاء في تنفيذ المرحلة الأولى من خارطة طريق تحديث القطاع العام، التي أسفرت عن إنجازات رئيسية في مجال الموارد البشرية وتطوير الخدمة المدنية ورقمنة الخدمات الحكومية، مؤكدة استمرار التعاون مع الشركاء لحشد الدعم والخبرات الفنية اللازمة لتحقيق أولويات المرحلة الثانية.

بدورها، قدمت وزيرة الدولة لتحديث القطاع العام بدرية البلبيسي إيجازًا مرئيًا حول خارطة طريق تحديث القطاع العام وما يتضمنه البرنامج التنفيذي الثاني (2026-2029) من مستهدفات ومشاريع، مشددة على أن الخارطة ركيزة أساسية في المشروع الإصلاحي للدولة، قائلة: "بدون مؤسسات فاعلة وكوادر بشرية مؤهلة وكفؤة لن تتمكن الحكومة من تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين، كما أن الخارطة مكملة وداعمة لرؤية التحديث الاقتصادي".

وبينت البلبيسي أن البرنامج التنفيذي الثاني يهدف إلى تحويل طريقة عمل الحكومة لتصبح منظومة واحدة متكاملة، أكثر إنتاجية ومرونة وجاهزية للمستقبل، موضحة أن البرنامج يستهدف تحسين تجربة المواطنين عبر توفير منظومة متكاملة للخدمات الحكومية، وإدارة ذكية لسير الإجراءات، وتقليل التنقل بين المؤسسات وتكرار الوثائق المطلوبة، إضافة إلى إنشاء آليات لسماع صوت المواطن وربطها بالوزارات والمؤسسات لتعزيز تطوير الخدمات والسياسات وبناء الثقة مع المواطنين.