وجسدت اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية - القطرية المشتركة هذا التوجه من خلال توقيع حزمة من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب متطلبات التنمية في البلدين.

وعقدت اللجنة العليا الأردنية – القطرية المشتركة اجتماعاتها اليوم الأحد في عمّان، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في ترجمة حقيقية لرؤى القيادتين.

وفيما يخص علاقات التبادل التجاري بين البلدين، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وقطر منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية تشرين الأول نحو 190.1 مليون دينار، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة تقارب 55 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويعكس هذا النمو تطورًا ملحوظًا في العلاقات الاقتصادية الثنائية، وازدياد وتيرة حركة الصادرات والواردات، إلى جانب توسع مجالات التعاون التجاري بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية ودعم المصالح المشتركة للبلدين.

وبحسب بيانات غرفة تجارة عمان، بلغ حجم الصادرات خلال نفس الفترة نحو 100.5 مليون دينار، مقابل مستوردات بقيمة 90.6 مليون دينار. 

ويستورد الأردن من قطر معادن عادية ومصنوعاتها كالألومنيوم الخام، واللدائن ومصنوعاتها، والمطاط ومشتقاته، وعجينة الخشب، ومنتجات للصناعات الكيماوية والصيدلانية، إلى جانب منتجات غذائية ومعدات نقل ومواد للبصريات والتصوير الفوتوغرافي وجلود وتحف وحيوانات حية.

ويصدر الأردن إلى قطر منتجات نباتية وصناعات كيماوية وصيدلانية، ومنتجات غذائية، وحيوانات حية، ومواد نسيجية، وجلود وشحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية وغيرها.

ويُقدَّر حجم الاستثمارات القطرية في الأردن بنحو 3.19 مليار دينار، موزعة على قطاعات حيوية تشمل المالية والعقارات والسياحة والطاقة والصناعة، حيث تسهم هذه الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دورها في نقل الخبرات وتطوير البنية التحتية في مجالات استراتيجية.

وترتبط الأردن وقطر بعدد من الاتفاقيات الموقعة لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتشمل التعاون في الاستثمار، والنقل الجوي والبحري، وتجنب الازدواج الضريبي، وحماية وتشجيع الاستثمارات، إضافة إلى التعاون الصحي والإعلامي والثقافي والسياحي، وإنشاء صناديق ومشاريع استثمارية مشتركة تهدف إلى دعم الاقتصاد الأردني وتعزيز معدلات النمو وتوفير فرص عمل للأردنيين.

كما تشمل جهود التعاون تنظيم أوضاع العمالة الأردنية في قطر، بما يضمن حقوقهم العمالية ويحسّن ظروفهم المهنية والمعيشية، ويعزز من كفاءتهم واستقرارهم الوظيفي، ضمن إطار حماية المصالح المشتركة ودعم الموارد البشرية في البلدين.

وتؤطّر علاقات البلدين مجموعة من مذكرات التفاهم التي تشمل مجالات التنمية الاجتماعية والعمل الخيري، والشباب والرياضة، والتبادل الأكاديمي، إلى جانب مجالات تعاون أخرى ذات بُعد تنموي، بهدف تعزيز التواصل بين المؤسسات الرسمية والأهلية، وتبادل الخبرات، ودعم المبادرات المشتركة التي تسهم في تنمية المجتمع وتمكين الشباب، بما يعكس عمق الروابط الأخوية والحرص المتبادل على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.