القبة نيوز- أكد مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال العوران، أن الاقتصاد الأزرق في العقبة يمثل إطارا عمليا لدمج حماية البيئة البحرية ضمن مسار التنمية الاقتصادية من خلال سياسات ذكية تضمن استدامة الموارد وتعزز تنافسية العقبة على المدى الطويل، بما يتماشى مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التشاورية المتخصصة التي عقدتها السلطة لمناقشة "مركز الاقتصاد الأزرق للابتكار" الذي سيتم اطلاقه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، بدعم من الصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، بمشاركة جهات رسمية ووطنية ودولية وخبراء مختصين، في خطوة تهدف إلى دعم رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز مكانة العقبة كمركز إقليمي للاقتصاد الأزرق.

وهدفت الورشة إلى مناقشة الدور المستقبلي للمركز في دعم الاقتصاد الأزرق في العقبة من خلال تعزيز الابتكار في القطاعات البحرية وتحفيز الاستثمار المستدام وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص بما ينعكس إيجابا على التنمية المحلية وتوليد فرص العمل،إضافة الى تعزيز الشراكات الوطنية والدولية.

من جانبه، أشار المستشار الدولي لوك رويترز، إلى أن مفهوم الاقتصاد الأزرق يعد أحد المسارات الرئيسية الداعمة لرؤية التحديث الاقتصادي، إذ يسهم في مواءمة السياسات العامة مع الابتكار والاستثمار ويمكن المدن الساحلية مثل العقبة من الاستفادة المستدامة من مواردها البحرية بما يحفز النمو الاقتصادي ويسهم في توفير فرص عمل نوعية.

بدوره، عرض المستشار الدولي جيم توليسانو ، الدروس المستفادة عالميا من إنشاء مراكز متخصصة لتنمية الاقتصاد الأزرق، مؤكدا أن نجاح هذه المراكز يعتمد على الشراكات القوية، وبناء القدرات المحلية، والربط الفعال بين البحث العلمي والتطبيق العملي، بما يضمن أثرا اقتصاديا وتنمويا طويل الأمد.

وتضمنت الورشة عروضا فنية تناولت دور برنامج الشعاب المرجانية المرنة في خليج العقبة في دعم الحلول المبنية على الطبيعة وتعزيز مرونة النظم البيئية البحرية، وتحفيز الاستثمارات المستدامة المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.

واختتمت الورشة أعمالها بعرض النتائج التي عكست توافقا حول ضرورة تطوير نموذج تشغيلي واضح للمركز يركز على تحفيز الاستثمار المستدام وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز موقع العقبة كنقطة ربط إقليمية للخبرات والمبادرات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق بما يدعم النمو الاقتصادي القائم على الاستخدام الرشيد للموارد البحرية.